أوضح الأستاذ محمد رجب مدير حملة لا يمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة أنه عقب تمرير الجمعية العمومية الباطلة للمحامين وما حدث فيها من انحرافات وتجاوزات لتمرير مضاعفة الرسوم والاشتراكات والدمغات بغير اعتبار للظروف الاقتصادية المريرة التي يمر بها أغلب المحامين ، والتواطؤ الفاضح والفادح بين النقيب وممثلي جماعة الإخوان في المجلس الأمين العام محمد طوسون وأمين الصندوق بهاء عبدالرحمن ، وعقب ما قررته “محامون من أجل العدالة” من التصدي لهذا العبث في اطار القانون والشرعية باللجوء الى القضاء والنيابة العامة واطلاق حملة “لا يمثلني” لسحب الثقة من النقيب والمجلس ذي الغالبية الإخوانية وفق قانون المحاماة وضوابطه. وقد أعلن الاستاذ احمد السداوى المتحدث باسم حملة لايمثلنى أن محامون من أجل العدالة قد فوجئت بحملة من الأكاذيب والشائعات والتخرصات والسباب والتطاول يطلقها من وصفوا أنفسهم "محبي النقيب سامح عاشور" ، ونظرا لماتحرص عليه ” محامون من أجل العدالة من عدم الانجراف في مستنقع البذاءات فإنها تصدر هذا البيان لتؤكد على الثوابت الآتية : أولاً : أنه ليس للحركة أي خصومة شخصية مع الأستاذ سامح عاشور المحامي ، وإنما لنا خصومة مهنية ونقابية مع النقيب سامح عاشور بصفته ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية ، ومع قرارات لم تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللائحة ، جعلت من العمل النقابي املاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن تكون حرصا على الحق والقانون ووضوحا وشفافية ثانياً : أننا نرى و بكل وضوح أن النقيب سامح عاشور وأنصاره ، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطني المنحل وأنصاره قد أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية ، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيها على باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة العكر قفزا على دور النقابة الوطني ، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التي يتخاصمون ويتصالحون عليها ، وأننا لا نرغب منهم هم وجميع الوجوه التي سئمناها مرارا وتكرارا الا أن يتركوا نقابة المحامين لشيوخها وشبابها ويذهبون معا الى أي ملعب آخر يمارسون فيه لعبتهم السياسية ، وأننا لن نقبل بعد اليوم ان تحكمنا هذه التركيبة البغيضة إما سامح عاشور أو الإخوان أو بقايا الحزب الوطني المنحل . ثالثا : تجدد ” محامون من أجل العدالة ” وتؤكد ما أعلنته مرارا وتكرارا أنها حركة نقابية قانونية تعمل تحت مظلة نقابة المحامين ووفق قانون المحاماة ، وأنها لا شأن لها بالسياسة وأنها لا تضطر الى الخوض الحذر في الشأن السياسي الا فيما تتماس فيه السياسة مع العدالة والقانون وحق الدفاع ، وأنها تجيد التمييز بين الدور الوطني المشرف لرسالة المحاماة وبين اللعبة السياسية غير الشريفة التي لا شأن لها بالمحاماة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". فيما صرحت جيهان رفعت رحاب علام منسقى الحملة أن حملة لا يمثلني لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة ذي الأغلبية الإخوانية مستمرة رغم تعليمات النقيب للنقابات الفرعية بوضع العراقيل أمام التصديق على التوقيعات والمغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون ، وبرغم التطاول والسباب والبذاءات والشائعات والأكاذيب والتخرصات التي نالتنا ممن يطلقون على أنفسهم “محبي سامح عاشور” وأننا لن نبادل ذلك بمثله أبدا لأننا لا ندافع عن أشخاص وإنما ندافع عن الحق والعدل ورسالة المحاماة ولأننا نثق مطلقا بأن كل زبد يذهب جفاء وكل ما ينفع الناس يمكث في الأرض .
