عاشور: الحكومة تضرب محاولات سحب الثقة من نقيب المحامين بتعديلات قانون المحاماة

اتهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، التعديلات الأخيرة التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس الأول، بشأن تعديل قانون المحاماة وزيادة عدد من يحق لهم دعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين من 500 إلى 3 آلاف محام بأنها محاولة من الحكومة لضرب محاولات سحب الثقة من النقيب الحالى حمدى خليفة.
وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج «من قلب مصر»، الذى تقدمه على قناة «نايل لايف»، إن التعديلات الأخيرة تهدف أيضا إلى توسيع شروط الترشح لمنصب النقيب، مشيراً إلى أن النص السابق الذى جرى تعديله نص على أن يكون المترشح لمنصب النقيب من العاملين فى مهنة المحاماة لمدة 20 سنة متواصلة وأن التعديل الأخير ألغى شرط التواصل.
وتابع عاشور: التعديلات تهدف إلى السماح للمسؤولين الحكوميين والعاملين بالحكومة من المحامين بأن يترشحوا لمنصب النقيب.
ورفض عاشور ما قاله خليفة خلال الحلقة من أن التعديلات الأخيرة جرى عرضها على الجمعية العمومية، وقال: «غير صحيح ولم تعرض على الجمعية العمومية وأتحداه لو أنه قدم محضراً لجلسة الجمعية العمومية أو لمجلس النقابة العامة تتضمن تلك التعديلات»، معتبرا أن المحامين لديهم آليات كثيرة للتصدى لمحاولات الهجوم على نقابتهم.
واتهم عاشور خليفة بأنه يسعى للحصول على مناصب حزبية وسياسية خاصة بعد إعلانه الترشح للشورى، وقال عاشور: نقيب المحامين أكبر من أى موقع حزبى أو انتماء سياسى.
فى المقابل، اعتبر حمدى خليفة التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة بأن الهدف منها الحفاظ على حصانة أعضاء النقابة وزيادة الموارد المالية، مشيرا إلى أن تعديل المادة الخاصة بسحب الثقة من النقيب لم تعدل منذ 30 عاما.
وقال خليفة: كان عدد أعضاء الجمعية العمومية فى عام 1983 نحو 23 ألف محام وكانت نسبة 500 محام كافية، أما الآن فعدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 450 ألف محام وعدم تعديل تلك المادة فى التعديلات الأخيرة العام الماضى يمثل قصوراً – على حد قوله.
وردا على سؤال حول اعتبار البعض التعديلات الأخيرة لصالح خليفة بعد مساندة الحزب الوطنى له فى الانتخابات على مقعد الشورى، قال: ما دخل الحزب الوطنى فى تعديل قانون نقابة المحامين، مشيرا إلى أنه لا يخلط بين الانتماء الحزبى والنقابى.