"محامون من أجل العدالة " تطالب بسحب الثقة من عاشور ومجلس النقابة بالكامل

طالبت حركة "محامون من أجل العدالة"، بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، ومجلس النقابة بالكامل، وفقًا لأحكام المادتين 128، و129 من قانون المحاماة، بعد أن "بلغ الطرفان هذا المبلغ من الفشل في إدارة النقابة على المستوى المهني، واستبدال مواقفها الوطنية الرفيعة وابتذالها بمواقف سياسية رخيصة"، حسب قولها، ودعت جموع المحامين المستقلين في مصر، إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.
وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم، رفضها الكامل للصراع السياسي الذي تدور رحاه الآن في نقابة المحامين، ما بين نقيب المحامين من جهة، ومجلس النقابة من جهة أخرى، مضيفًا "هذا الصراع في حقيقته وجوهره صراع من أجل المصالح السياسية لا من أجل المواقف الوطنية".
وأضافت البيان "يقطع بذلك أن النقيب ومجلس نقابته، ومنذ انتخابهم قبل عام كامل لم يقدموا شيئا يذكر للمحاماة والمحامين وغاب مجلس النقابة الذي يمثل تيارا سياسيا معينا تاركًا الساحة لنقيب المحامين وحده يتصرف في النقابة كيف شاء ومتى شاء، حتى إذا ما مست تصرفات كل طرف منهما مصالح الآخر السياسية كانت المنافسة غير الصادقة على الوطنية، والمزايدة غير الأمينة باسم المحامين، ودون أدنى اعتبار لمصالح مهنة المحاماة النبيلة التي لم ينتخبهم المحامون ابتداءً إلا من أجلها".
وأكدت الحركة فى بيانها "استغلال الدور الوطني للنقابة والسطو عليه من قبل السياسيين- على حد تعبيرهم- قد حوّل الدور الوطني إلى دور سياسي، فضاعت وماعت رسالة المحاماة، وامتزجت مياه الحق والعدل والقانون والوطنية الطاهرة بمياه السياسة القذرة العكرة التي لا التي لا طهارة فيها"، حسب وصف البيان.
ودعت الحركة "كل الوجوه التي أدخلت النقابة في دهاليز السياسة فأغرقتها في الصراعات وبدلت المواقف الوطنية إلى مواقف سياسية أن تختفي الآن من المشهد النقابي حتى تعود نقابة المحامين إلى سابق عهدها حصنا لرسالة المحاماة والمحامين ومنبرا من منابر الدفاع عن الحقوق منزهة عن الهوى ومشعلًا من مشاعل الوطنية الصادقة.