طالبت حركة "محامون من أجل العدالة" بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، ومجلس النقابة بالكامل متهمة الطرفين بالفشل في إدارة النقابة على المستوى المهني، واستبدال مواقفها الوطنية الرفيعة وابتذالها بمواقف سياسية رخيصة"، حسب قولها، ودعت جموع المحامين المستقلين في مصر، إلى الدعوة لجمعية عمومية عاجلة. وأعلنت الحركة في بيان لها اليوم، رفضها الكامل للصراع السياسي الذي تدور رحاه الآن في نقابة المحامين، ما بين نقيب المحامين من جانب، ومجلس النقابة من جانب آخر. واعتبر بيان الحركة أن الصراع بين عاشور ومجلس النقابة صراع من أجل المصالح السياسية لا من أجل المواقف الوطنية". وقال البيان : يقطع بذلك أن النقيب ومجلس نقابته، ومنذ انتخابهم قبل عام كامل لم يقدموا شيئا يذكر للمحاماة والمحامين وغاب مجلس النقابة الذي يمثل تيارا سياسيا معينا تاركًا الساحة لنقيب المحامين وحده يتصرف في النقابة كيف شاء ومتى شاء، حتى إذا ما مست تصرفات كل طرف منهما مصالح الآخر السياسية كانت المنافسة غير الصادقة على الوطنية، والمزايدة غير الأمينة باسم المحامين، ودون أدنى اعتبار لمصالح مهنة المحاماة النبيلة التي لم ينتخبهم المحامون ابتداءً إلا من أجلها".