''محامون من أجل العدالة'' تدعو لسحب الثقة من عاشور ومجلس النقابة

دعت حركة ''محامون من أجل العدالة'' جموع المحامين المستقلين في مصر إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة بالكامل، بعد أن بلغ الطرفان هذا المبلغ من الفشل في إدارة النقابة على المستوى المهني واستبدال مواقفها الوطنية الرفيعة إلى مواقف سياسية رخيصة - على حد قول الحركة.

وأعلنت الحركة - في بيان لها - عن رفضها الكامل للصراع السياسي الذي تدور رحاه الآن في نقابة المحامين بين النقيب من جهة ومجلس النقابة من جهة أخرى، قائلة "إن هذا الصراع في حقيقته وجوهره صراع من أجل المصالح السياسية لا من أجل المواقف الوطنية، ويدور وجودًا وعدمًا انطلاقًا من مصالح خاصة ضيقة لكلا الطرفين".

وأضافت الحركة إن النقيب ومجلس نقابته منذ انتخابهم قبل عام كامل لم يقدموا شيئًا يذكر للمحاماة والمحامين، وغاب مجلس النقابة تاركًا الساحة للنقيب وحده يتصرف كيف ومتى شاء، حتى إذا مست تصرفات كل طرف منهما مصالح الآخر السياسية كانت المنافسة غير الصادقة على الوطنية والمزايدة غير الأمينة باسم المحامين، ودون أدنى اعتبار لمصالح مهنة المحاماة التي لم ينتخبهم المحامون إبتداءًا إلا من أجلها.

ويعترض مجلس نقابة المحامين ذو الأغلبية الإسلامية على موقف النقيب الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي 22 نوفمبر الماضي.