رئيس الرقابة المالية : يجري حاليًا الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

استضافت الغرفة الأمريكية بمصر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة شريف سامي، اليوم الأربعاء، حيث عرض توجهاته بشأن التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافها وهي سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم.
وأشار سامي إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة السندات وكذا سندات التوريق إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال بما يعلي من إرادة المساهمين ممثلين في الجمعية العامة للشركة في تحديد سعر السهم في الزيادة بشرط الافصاح عن القيمة العادلة للسهم التي يقرها مستشار مالي مستقل أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات بحسب الحالة.
وتناول رئيس الهيئة أهمية وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة في مصر حيث يكثر عليها الطلب من مؤسسات عديدة بالخليج وشرق آسيا ومصر، بعيدًا عن الجدل السياسي الذي أثير حولها في النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر.. مشيرًا إلى أن المكان المناسب لتنظيمها في رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.
وجرى استعراض ما أنجزه مجلس إدارة الهيئة في فترة قياسية من إقرار تعديلات على قواعد ممارسة نشاط التخصيم وتعديل مشروع قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي وغيرها من الأمور التنظيمية للشركات العاملة في سوق المال.
وفيما يخص نشاط التمويل العقاري، لفت إلى أن المشكلة ليست في توافر التمويل وإنما تتمثل في وجود عقارات يمكن تمويلها نظرًا لعقبات التسجيل العقاري وما يتعلق بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة حيث أن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات في الصناعة والتطورات التكنولوجية وجاري التواصل مع الاتحاد المصري للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن يلي ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب.
وأشار إلى أن إنطلاق التأمين متناهي الصغر يعد أولوية وسيمثل إضافة للشعب المصري ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالي – أي وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط – الذي تتبناه الجهات المسئولة عن الخدمات المالية في مصر.