«سامي» يستعرض مشروع «متناهي الصغر» أمام الغرفة الأمريكية

استضافت الغرفة التجارية الأمريكية بمصر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعرضت الهيئة توجهاتها بشأن التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافها، وهي سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم، كما استعرض «سامي» توسع توجهات الهيئة بشأن قانون التمويل متناهي الصغر.
وأشار «سامي» إلى أنه يُجرى حاليًا الانتهاء من تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تتضمّن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة السندات وكذا سندات التوريق، إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال بما يعلي من إرادة المساهمين ممثلين في الجمعية العامة للشركة في تحديد سعر السهم في الزيادة بشرط الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم التي يقرّها مستشار مالي مستقل أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات، بحسب الحالة.
وتناول رئيس الهيئة أهمية وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة في مصر، حيث عليها طلب من مؤسسات عديدة في الخليج وشرق آسيا ومصر، بعيداً عن الجدل السياسي الذي أثير حولها في النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها، على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر.
وأشار إلى أن المكان المناسب لتنظيمها في رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.
كما استعرض إنجازات مجلس إدارة الهيئة في فترة قياسية من إقرار تعديلات على قواعد ممارسة نشاط التخصيم وتعديل مشروع قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي وغيرها من الأمور التنظيمية للشركات العاملة في سوق المال.
وفيما يخص نشاط التمويل العقاري، أشار إلى أن المشكلة ليست في توافر التمويل وإنما تتمثل في وجود عقارات يمكن تمويلها، نظرًا لعقبات التسجيل العقاري وما يتعلق بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد شريف سامي أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة، حيث إن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات في الصناعة والتطورات التكنولوجية وأنه جارٍ التواصل مع الاتحاد المصري للتأمين، للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، على أن يلي ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب.
وأشار إلى أن انطلاق التأمين متناهي الصغر يعد أولوية ويمثل إضافة للشعب المصري ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالي الذي تتبناه الجهات المسؤولة عن الخدمات المالية في مصر.