مد أجل الحكم في قضية "جرانة" و"المغربي" ل15 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في جلستها اليوم "الثلاثاء"، مد اجل النطق بالحكم في قضية أرض الغردقة المتهم فيها احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق، وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، بالتربح وتسهيل الإستيلاء علي المال العام لجلسة 15 سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه، تشكيل لجنة لفحص الدعوي.
وقال نص الحكم "حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مكونة من 3 اعضاء تضم الي عضويتها احد الاعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار، ومدير ادارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتهم تحديد ما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والخاص بمساحة الارض الخلفية لمشروعي "كلوب أزور" و"رويال ازور" للتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الاحمر والبالغ 202838.20 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 واعادة التخصص والموافقة المبدئية عام 2005، وحتي التنازل عن الارض لصالح الهيئة واسئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري وهل هو سعر حقيقي من عدمه في ضوء ضوابط نص عليها قراري مجلس الوزراء 2908 لسنة 1995، والقرار رقم 1711 لسنة 1996، وما تضمنته اجتماعات مجلس الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2007 و14 يونيو 2007، والقرارت الصادرة من الجهاز التنفيذي والمؤرخ للهيئة بتاريخ 13 مايو 2008 وما تضمنه اجتماع مجلس الهيئة للتنمية السياحية في يوليو 2011 ، وبيان مدي اتفاق سعر الدولار الواحد مع سعر المثل أنذاك، وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسؤول عنها تحديدا وسند مسؤوليته ومدي حجم الضرر المترتب عليه أن وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 وبدء التخصص للمساحة الخلفية حتي عام 2011 وتاريخ التنازل في قطعة الارض واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري، وتسلسل المسؤولية خلال تلك الفترة مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشكيله بطاقة 100% بتاريخ ابريل 2003 بما فيه المباني المخالفة علي النحو الموضح بالتقرير السنوي لوزارة السياحة لسنة 2012، ولجنة الاطلاع علي اوراق الدعوي وكافة المستندات المشكلة من قبل النيابة العامة وكذلك المستندات المقدمة من دفاع المتهمين ، وما قدم من مذكرات خلال الجلسات ولجنة الانتقال الي الهيئات الحكومية وغير الحكومية للاطلاع علي ما تمت من مستندات ولجنه سماع من المسؤولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل اتعاب اللجنة، الزمت بها المتهمين متضامنين، وان عليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع ، وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.
يذكر انه تم الحكم علي المغربي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزلة من وظيفته في القضية المتهم فيها مع رجل الأعمال منير غبور المحكوم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلا.