كلاكيت تاني مرة .. عودة الطوارئ بأوامر العدل

كتب - نادر حسن وربيع السعدني وهبة غريب
أثار قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد الذي يحمل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في جريدة الوقائع الرسمية المصرية في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، استياء الكثير من القوي السياسية والثورية والحزبية والقانونية خاصة أن القرار الأخير يمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية أحقية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد .
وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول عودة الطوارئ والدولة العسكرية من جديد ولكنها هذه المرة بأوامر من وزير العدل لتقنين الدولة العسكرية بعد عام ونصف من عمر الثورة .
وهذا ما أكده العميد محمود قطري، الخبير الأمني الذي أكد أن قرار وزير العدل لا يفتح الباب أمام عودة قانون الطوارئ في ثياب عسكرية بقدر ما سوف يتسبب في أزمة كبرى بين الشعب والجيش، فضلاً عن توريط الأخير في أمور الأمن الداخلية التي تحول بينه وبين آداء مهامه الأصلية الخاصة بحماية حدود البلاد الأمر الذي يوثر على عقيدة الجيش القتالية، مشيرا أن تعامله مع المدنيين يخلق حالة من الميوعة لدى عقيدة القوات المسلحة الصارمة الملتزمة.
وأكد "قطري" أن الجيش لا يفهم في الأمن الداخلي وهو ما يضر به بصورة كبيرة ويدفعه لارتكاب الأخطاء الجسيمة وفي الوقت الذي تنسحب فيه القوات المسلحة من الساحة السياسية لتترك "مسمار جحا" بما يؤكد أن المجلس العسكري لا يريد أن ينسحب من الحياة السياسية يريد أن يكون مؤثرا في القرار السياسي بصورة أو بأخرى ، تماماً كأنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق في الوقت الذي تترك فيه العديد من قواعدها العسكرية باقية بعد الرحيل.
ومن جانبه وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان قرار وزير العدل الأخير بأنه قد يجعل الاقامة بالبيت حلم صعب الوصول إليه، تماماً كما حدث في بورما التي كان فيها أسوأ نظام عسكري في التاريخ الحديث، بعد أن أجبر العسكر أونغ سان سو على الاقامة في بيتها، مؤكدا أن الانقلاب العسكري النظري بدأ من يوم 11 فبراير وكان انقلاب ناعم والآن بدأ الانقلاب العسكري الحقيقي .
وأضاف أن قرار المستشار عادل عبدالحميد بمثابة اعلان مصر دولة عسكرية ، قائلاً "اللي مش عاجبه اقل شاويش حيقبض عليه، وكله بالقانون فقانون الطوارئ لم يكن يبيح لأي رجل جيش ، حتى وزير الدفاع ان يقبض على مواطن وهذا القرار يعطي الصول والشاويش هذا الحق"
وأوضح "عيد" أن وزير العدل لم يكن يوما مناصرا لاستقلال القضاء، وكان دائماً بجوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي كالتلميذ أثناء مؤتمر الهجوم على منظمات المجتمع المدني، واصفاً القرار بأنه غير موفق علي الإطلاق ولابد من ضغط شعبي قوي، أو قانون مضاد يصدر من البرلمان "القانون أعلى من القرار" للطعن القضائي عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن جهته أشار د.جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد إلي أن قرار وزير العدل الأخير أسوأ بمراحل من الطوارئ ، حيث يعطي الحق للصول والمساعد وضباط المخابرات والشرطة العسكرية في القبض على أي مواطن حسبما يتراءي له، مشيرا أنه لا يستبعد نظرية المؤامرة من رأسه وهي مبررة، من أجل الترتيب لنجاح الفريق أحمد شفيق ، ثم استعانة "شفيق" بقرار وزير العدل في القمع العنيف واحلال نظام أوغستو بينوشيه الديكتاتوري التشيلي، أحد أشهر جنرالات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة أمريكا اللاتينية.
فيما قال اللواء يوسف أحمد وصال، الخبير الامنى والاستراتيجى أن قرار وزير العدل باعطاء سلطة الضبط القضائى لضباط الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية قد جاء بناءا على رغبتهم وذلك لفرض السيطرة الامنية الكاملة وايضا لمساندة رجال الشرطة وذلك بعد الغاء قانون الطوارىء لانه طبقا للظروف الان هو أمر تفرضه حاجة المجتمع لأمنه وسلامته على أن يقتصر فقط على ردع البلطجية وأعمالهم التى تضر بمصالح الوطن والمواطنين .
وأضاف إن الشرطة مازالت فى مرحلة اعادة البناء والهيكلة وتحتاج الى مزيد من التطوير والتدريب والتقنيات الحديثة بالاضافة الى تطوير اداء افرادها وضباطها ولاشك ان قانون الطوارىء فى مثل هذه الاحوال مطلوب مده خاصة وان الامر متعلق بقدرة تعافى الشرطة ولابد أن يكون استثنائى ويواكب الاحداث وستكون هذة الفترة وفقا للمواثيق الدولية .
ويرى الخبير الامنى اللواء فؤاد علام أن هناك فرق كبير بين نقل الضبطية القضائية من الشرطة المدنية إلى الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحريبة واعطاء سلطة الضبط القضائية لهم وذلك لان الأول غير منصوص عليه قانونيا لأن الضبط القضائى من المهام الرئيسية للسلطة التنفيذية وهى الجهاز الشرطى، أما اعطاء السلطة للمخابرات والشرطة العسكرية لكى يتم مواجهة اى نوع من أنواع الشغب والفوضى بالاضافة إلى تأمين مرحلة الاعادة فى انتخابات الرئاسة خلال الايام القليلة القادمة .
وأكد الخبير الامنى أنه لا علاقة لما أصدره وزير العدل بعودة العمل بقانون الطوارىء مرة اخرى لأنه تم فرضه من قبل النظام السابق طوال فترة حكمه لمواجهة جرائم الارهاب والبلطجة .
وأوضح العميد صفوت الزيات، الخبير العسكرى أن قرار وزير العدل كان متوقعا بعد انهاء حالة الطوارىء نظراً لعدم قدرة الشرطة وحدها سد الفراغ الامني على الرغم من المجهودات التى تبذلها وزارة الداخلية لاحكام سيطرة الامن لمواجهة الخارجين على القانون وبالتالي فأن صدور القرار محصن تحسبا لوقوع أى مصادمات بين الشرطة العسكرية وبين بعض الخارجين على القانون من المدنين .
وقال "الزيات" إن القرار مؤقتا لحين وضع دستور جديد يكون هو المشرع الرئيسى للقوانين التى تحدد مسئوليات السلطه التنفيذية والتشريعية والمؤسسة العسكرية ومنها ايضا الحقوق والواجبات على المواطنين ومع عودة الجيش إلى ثكناته مرة اخرى بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب من قبل الشعب سينتهى العمل بهذا القرار على الرغم من حقوق العسكريين التي تلزمهم بحماية الشعب من الخطر الخارجى والداخلى اذا لزم الامر .
ويرى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن هذا القرار بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التى تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012 .
كما يؤكد أن خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيين ، يمثل اخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لاسيما في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش ، كما يمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعى ممثلا في النيابة العامة ، حيث أنه ووفقا لمفهوم هذا القرار فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لاشراف النيابة العامة ، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية .
ويشير "أمين" إلى أن هذا القرار يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، كما يمثل نفس النهج في الاخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين.
ويطالب "أمين" وزير العدل المصري بالإلغاء الفورى لهذا القرار الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل به.