طلب برلماني باستدعاء وزير العدل.. وحقوقيون يعتبرونه عودة ل الطوارئ وخبراء الأمن يؤيدونه أثار قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط ووصف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات, ردود أفعال واسعة وجدلا شديدا في الأوساط السياسية والحزبية. ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشعب أنه سيناقش تداعيات القرار في جلساته الاسبوع المقبل, شنت المنظمات الحقوقية هجوما حادا علي القرار واعتبرته إحياء لقانون الطوارئ الذي ألغي العمل به, بينما رأي خبراء أمنيون أنه يستهدف التصدي للجرائم ولن يكون بديلا لقانون الطوارئ. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة العدل أن القرار استثنائي وسيتم إنهاء العمل به فور وضع الدستور الجديد والعمل به. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انه تقدم ببيان عاجل للدكتور الكتاتني طالب فيه باستدعاء وزير العدل أمام البرلمان لتوضيح الأسباب حول اصدار هذا القرار في هذا التوقيت بالذات, حيث تتم بعد غد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وأضاف الخضيري ل الأهرام المسائي: أنا لا أفهم هذا القرار خاصة أن البرلمان أصدر قانونا يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري متسائلا: كيف يتم إعطاء العسكريين سلطة الضبطية القضائية وأمام أي قضاء ستتم محاكمة المدنيين الذين يتم القبض عليهم من العسكريين هل أمام النيابة العامة أم النيابة العسكرية؟ فيما قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان القرار سيخضع للرقابة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب وفقا لكيفية استخدامهم في الضبطية القضائية, بينما طالب الدكتور محمد البلتاجي بالطعن اليوم امام القضاء الإداري في قرار الوزير. ومن جانبه أكد النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ونائب رئيس الحزب أن هذا القرار مخالف للاعلان الدستوري ولقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي فهو باطل ومتقدم, مشيرا إلي أن هناك العديد من المواد في الإعلان الدستوري التي حمت الحقوق والحريات العامة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون واذن القاضي المختص أو النيابة العامة. من جانبها شنت منظمات المجتمع المدني هجوما حادا علي قرار صفة الضبطية القضائية الذي منحه وزير العدل لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات. وأكدت المنظمات أن هذا القرار يكرس محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واحياء لقانون الطوارئ الذي تم وقف العمل به في31 مايو الماضي. وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن قرار وزير العدل يعد إعلانا للاحكام العرفية لأنه يولي الأجهزة غير المعنية صفة الضبطية القضائية لغير الشرطة المدنية المنوط بها حماية المدنيين والمنشآت العامة, مؤكدا إن القرار اعاد إحياء حالة الطوارئ. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان القرار الجديد يمنح سلطات لجهات لاتخضع لسلطة وزير العدل وهو ما يثير مخاوف بأن القرار أحد اشكال التحايل علي عدم سريان حالة الطوارئ, التي تم تعطيلها قبل اسبوعين. واضاف: القرار يؤدي إلي عسكرة الحياة المدنية بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبطية. وأكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني أن قرار وزير العدل يستهدف السيطرة علي الجرائم فقط, ولن يكون مثل قانون الطوارئ. وتساءل.. كيف نحمل أفراد الشرطة العسكرية مسئولية حماية المنشآت العامة ومقار الانتخابات ولجان الثانوية العامة بدون منحهم احقية الضبطية القضائية؟ وأشار إلي أن استعانة الداخلية برجال الشرطة العسكرية للسيطرة علي بعض الجرائم الكبري لن تتم إلا بمثل هذا القانون ولو استعان رئيس مصر القادم بالجيش للنزول إلي الشارع لحماية البلاد من أي أعمال عنف. من جانبه أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن القرار سيساعد بدرجة كبيرة في ضبط الأمن الداخلي للبلاد وخاصة في الوقت الراهن. وأضاف أن الشرطة العسكرية اسند اليها بعد أحداث ثورة25 يناير المجيدة حماية بعض المنشآت العامة والمصالح الحكومية واللجان الانتخابية, وأنه لايمكن أن تقوم بدورها علي أكمل وجه إلا في ظل هذا القرار, حيث كانت لايحق لها معاقبة أي مجرم أو القبض عليه في ظل عدم وجود هذا القرار. وأشار إلي أن الوقت الراهن يحتاج إلي منح رجال الداخلية والشرطة العسكرية القرارات القانونية للتصدي للجرائم لتأمين البلاد, والحفاظ علي سيادة الوطن.
