خالد على : "الضبطية القضائية" إعلان صريح للأحكام العرفية

تباينت الآراء حول قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
قال الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي إن ''قرار وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إعلان صريح للأحكام العرفية''.
وأضاف علي ،في تعليق له على حسابه الشخصي بموقع ''تويتر''، إن هذا القرار ليس له أى سند قانونى أودستورى ، مؤكدا أنه سوف يطعن عليه غدا أمام محكمة القضاء الإدارى.
فمن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس الشعب وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ،في تصريح صحفي اليوم، موافقة الحزب على قرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية.
وقال المستشار حسين أبو العطا أمين عام حزب الحرية إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية، حيث إنه يمكن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الحزب يقبل مثل هذا القرار شريطة انتهائه بوضع الدستور وتفعيل العمل به وفقا لما ورد في قرار وزير العدل