رفض الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور، قرار المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل - منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ووصفه بأنه تعدٍ صارخ على مدنية الدولة. وقال البرادعي - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - إن تخويل القوات المسلحة صلاحيات ضبط المدنين هو عسكرة فجة للدولة و تعدٍ صارخ على مدنيتها، لكنه "سيبقى الحق فوق القوة".