‎"أمن الدولة العليا" تحقق في بلاغ يطالب بإعادة "الشاطر" و"مالك" لسجن طرة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الاقصرى وكيل مؤسس حزب الوطن للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله والذى طالب فيه بعودة خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني الى سجن طرة لإستكمال مدة عقوبة الحبس 7 سنوات في قضية "مليشيات الأزهر".
وطالب الأقصري في بلاغه رقم 1004لسنة 2013 بلاغات النائب العام، التحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة اعلاميا باسم "ميليشات الأزهر" والتي على خلية العرض الذي اقامة طلاب الاخوان في جامعة الازهر عام 2006 وهم يرتدون اقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية واحيلت الي القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 ابريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات من بينهم د محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الادارية كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات اخوانية لمدة 10 سنوات، وسجن خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات، وبرأت 15 متهماً آخرين.
وأضاف أنه وفقا لقرار المحكمة فكان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث ان المشير حسين طنطاوي بصفتة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدر قرار بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما.
طالب الاقصري بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم وفتح ملف الخروج لهم لان خروجهم كان بقرار باطل ومطلوب حبسهم أربع سنوات وست شهور لانهم تم خروجهم دون كشف طبي ودون تقديم طلب للعفو رغم قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص على انه يتعين على جهة الادارة توقيع الكشف الطبي عن المفرج عنهم صحيا كل ستة شهور وتقديم تقرير عن حالته الي مصلحة الجون لتبين حالته الصحية والغاء امر الافراج عنه اذا تحسنت صحته ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي للطشف عن المفرج عنه صحيا لتقرير حالتة الصحية ويعاد المسجون الذي افرج عنه الي السجن لاستيفاء العوبة المحكوم بها عليه اذا تحسنت صحته وطبقا للقانون فانه يجب ان يكون خيرت الشاطر وحسن مالك قد خضعا للكشف الطبي من مصلحة السجون في شهر اغسطس الماضي وكشف اخر في فبراير الماضي لبيان مدي التحسن في حالتهما الصحية والمفجاة ان هذا لم يحدث والمفجاه الثانية ان تحسن صحة خيرت الشاطر وحسن مالك واضحة لكل زي عينين وطلب ضبطهم واحضارهم لإرجاعهم لمحبسهم الحقيقي في سجن طره ليقضو فتره العقوبة المحكوم فيها من اجلهم.