بلاغ يطالب بضبط الشاطر ومالك وإعادتهما لمحبسهما في قضية "ميليشيات الإخوان"

تقدم رمضان عبد الجميد الأقصري الناشط السياسي منسق جبهة الإنقاذ المصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله طالب فيه بلاغه بالتحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في الحكم الصادر ضدهما في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المعروفة اعلاميا باسم "ميليشات الازهر"
قال الأقصري في بلاغه رقم 1004 لسنة 2013 أن تلك القضية جاءت على خلية العرض الذي اقامة طلاب الاخوان في جامعة الازهر عام 2006 وهم يرتدون اقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية واحيلت الي القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 ابريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الادارية كما قضت المحكمة بسجن 5 قيادات اخوانية لمدة 10 سنوات وقضت المحكمة بسجن خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني بالسجن 7 سنوات وبرأت 15 متهما اخرين
أضاف الأقصري أنه كان يجب ان يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث ان المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابق قد اصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما فقط وحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية فان الافراج الصحي عن أي مسجون يطالب السير في سلسلة اجراءات طويلة تبداء بابلاغ مامور السجن بان السجين مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر او يعجز عجزا كليا وبعدها يبلغ مامور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للكشف عن السجين ويخضع السجين لفحص شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي بالاضافة الي اطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الامر فاذا قال طبيب الطب الشرعي ان بقاء السجين داخل محبسه سيؤدي الي موته او اصابته بعجز كلي يعرض الامر على مدير عام السجون والنائب العام ويوجه الادارة لاتخاذ قرار بشان الافراج الصحي عن السجين هكذا قال قانون السجون ولكن كل ما يتابع المهندس خيرت الشاطر وسفرياته واجتماعاته لابد وان تستوقفه حكاية الافراج الصحي عنه فكيف يفرج عنه صحيا رغم ان صحته ( زي البمب ) ولم يقدم المشكو في حقهم طلبا لتوقيع الكشف الطبي عليهما للفراج الصحي عنهما وان الشاطر خرج بعفو صحي تاسيسا على ان وجوده داخل السجن يشكل خطوره شديده على حالته الصحية ورغم ذلك حاول الترشح لرئاسة الجمهورية وهو ما يعد اعترافا منه بان حالته الصحية على افضل ما تكون
وطالب الاقصري بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم وفتح ملف الخروج لهم لان خروجهم كان بقرار باطل ومطلوب حبسهم اربع سنوات وست شهور لانهم تم خروجهم دون كشف طبي ودون تقديم طلب للعفو رغم قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي ينص على انه يتعين على جهة الادارة توقيع الكشف الطبي عن المفرج عنهم صحيا كل ستة شهور وتقديم تقرير عن حالته الي مصلحة السجون لتبين حالته الصحية والغاء امر الافراج عنه اذا تحسنت صحته ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي للسجون والطبيب الشرعي للطشف عن المفرج عنه صحيا لتقرير حالته الصحية ويعاد المسجون الذي افرج عنه الي السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه اذا تحسنت صحته وطبقا للقانون فانه يجب ان يكون خيرت الشاطر وحسن مالك قد خضعا للكشف الطبي من مصلحة السجون في شهر اغسطس الماضي وكشف اخر في فبراير الماضي لبيان مدي التحسن في حالتهما الصحية والمفاجأة ان هذا لم يحدث والمفاجأة الثانية ان تحسن صحة خيرت الشاطر وحسن مالك واضحة وطالب بضبطهم واحضارهم وإرجاعهم لمحبسهم الحقيقي في سجن طره ليقضو فترة العقوبة المحكوم بها عليهم