عضو بالشورى يُطالب وزير العدل بالتصدى لوقائع فساد النيابة الإدارية

طالب محمد الصغير -عضو الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشوري- وزير العدل، اتخاذ اللازم تجاه بعض التجاوزات والمخالفات ووقائع الفساد بهيئة النيابة الإدارية.
وكشف النائب فى طلب مناقشة تقدم به لوزير العدل، أن هيئة النيابة الإدارية قامت فى شهر مارس 2013 بفتح الباب لقبول طلبات سكرتارية لأبناء العاملين بالهيئة فقط عن طريق التعاقد، وقد تقدم بعض أعضاء العاملين وبعض اقارب الأعضاء بطلبات لرئاسة الهيئة لإدارة النيابات، وذلك دون الأعلان عن هذه الوظائف للجميع ودون وضع قواعد موضوعية وضوابط يتم بناء عليها المفاضلة بين المتقدمين على أساس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين ابناء الوطن الواحد.
وشدد النائب فى طلب المناقشة على ضرورة ايقاف هذا التلاعب فوراً، مضيفاً أنه لو كانت الهيئة فى حاجة لتشغيل موظفين سواء بالتعيين أو بالتعاقد فليتم الإعلان عن ذلك فى مسابقة يُعلن عنها وتوضع الضوابط للمفاضلة بين المتقدمين على اسس موضوعية على أن يكون الإمتحان تحريرياً وليس شفوياً حتى تكون هناك رقابة تحول دون التلاعب فى نتائجه.