اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 جنيه

حصلت «الشروق» على نص تعديل مشروع القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين بالدولة والذى يتضمن السماح بإنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال مالى وفنى وإدارى لإجراء البحوث للوحدات الإدارية.
ويهدف مشروع القانون، وفقا للمشروع المقدم من جهاز التنظيم والإدارة، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى التعيينات فى الوظائف العامة إلى أن يكون شغل الوظيفة عن طريق إعلان خارجى وعن طريق مسابقة.
كما علمت «الشروق» أن هناك اتجاها لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 500 جنيه مما سيترتب عليه زيادة فى أجر مربوط الدرجات الوظيفة المختلفة فى القطاع الحكومى.
وفى هذا السياق وافق صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة على الخطوة وذلك بعد اجتماعه برئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
وتؤكد التعديلات المقترحة فى مشروع القانون على تعزيز التوجه نحو تثبيت العمالة المؤقتة الموجودة فى الوظائف العامة مع وقف التعاقد والعقود المؤقتة فى المستقبل، مع علاج نظام القياس الإدارى بإخضاع العاملين بمن فيهم شاغلو الوظائف العليا لنظام قياس كفاءة الأداء، وذلك عن طريق إخضاع كل مسئول لمسابقة وعدد من الدورات التدريبية قبل الحصول على الترقية.
وقد اهتم مشروع القانون بوضع أنظمة رادعة لمحاربة الفساد الوظيفى وإرساء أسس ومبادئ تفعل نظم محاسبة ومسئولية، وكذلك تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل بعض المؤسسات الرقابية (النيابة الإدارية).
وتهدف التعديلات المقترحة إلى:
السماح بإنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال مالى وفنى وإدارى لإجراء البحوث للوحدات الإدارية ووضع نظام متكامل لها، حيث تتعرض الوزارات والوحدات المحلية والهيئات العامة أحيانا إلى ضرورة إجراء بحوث حول ما تتعرض له من مشكلات، إلا أن الجهاز الإدارى بنظمه الحالية يعجز عن تحقيق ذلك بسبب القوانين الحاكمة له.
تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى التعيينات فى الوظائف العامة، وذلك عن طريق وضع أسس ومعايير موضوعية للتعيين فى الوظائف القيادية وغير القيادية، بما يسفر عن عناصر ناجحة لقيادة وتطوير العمل بالجهاز الإدارى.
ومن أهم الأسس والمعايير الموضوعية للتعيين فى الوظائف القيادية وفقا للتعديل المقترح أن يكون الإعلان فى كل الأحوال خارجيا، وأن يكون الترشيح عن طريق لجنة اختيار برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك إعمالا لمبدأ الحيادية والشفافية.
ومن أهم معايير شغل الوظائف غير القيادية، أن يتم شغلها أيضا عن طريق الإعلان. هذا بالإضافة إلى حظر قصر الإعلان على الذكور دون الإناث أو أبناء العاملين دون غيرهم، أو أن يكون شغل الوظائف بدون امتحان ويرتب المتقدمون بمعايير موضوعية (المؤهل الأعلى مرتبة، الحصول على المؤهل الأقدم تخرجا فالأكبر سنا).
تعزيز التوجه نحو تثبيت العمالة المؤقتة الموجودة فى الوظائف الدائمة.
علاج نظام القياس الإدارى؛ يقوم على خضوع جميع العاملين بمن فيهم من شاغلى الوظائف العليا لنظام قياس كفاءة الأداء، ووضع نظام للترقيات يقوم على مبدأ الجدارة والكفاءة للترقية للوظائف الأعلى لكى تشمل العامل المجد، وبما يسفر عن تحسين كفاءة الجهاز الإدارى وتنافسيته.
وقد اعترف صفوت النحاس بأن الأسلوب القائم طبقا للقانون بوضعه الحالى يؤدى بنا عموما إلى تقييم كفاءة العاملين بدرجة «امتياز».. «فأسلوب التقييم الحالى لا يسمح بإجراء تقييم حقيقى للموظف أو العامل يحدد مدى كفاءته وبالتالى مدى استحقاقه للترقيات أو العلاوات أو المكافآت المترتبة على هذه الكفاءة».
والأمر الأهم هو أن صياغة القانون فى هذا الشأن لا تسمح حتى بتصحيح هذا الوضع. فيشير رئيس الجهاز إلى أنه إذا قرر أحد القائمين على النظام إجراء تقييم موضوعى اتضح على أثره عدم استحقاق العامل لدرجة الامتياز، يكون من حق هذا العامل أن يتقاضى أمام المحاكم، وفى كل الأحوال يحكم له بأن يتم تقييمه بناء على متوسط التقييمات السابقة له، التى هى بالطبع عادة ما تكون «امتياز». فيأتى التعديل المقترح ليشمل تطويرا مهما فى نظام الإثابة والجزاءات فى القطاع الحكومى، وبما يعطى للعامل المجد من ذوى السيرة الحسنة الفرصة للارتقاء فى الوظائف الأعلى.
وضع أنظمة رادعة لمحاربة الفساد الوظيفى، وإرساء أسس ومبادئ تفعل نظم المحاسبة والمسئولية.
فأحد أهم التحديات التى تواجه نظم المحاسبة والمسئولية هو نظام محو الجزاءات القائم. إذا قام أحد العاملين بأى عمل مخالف كبر أو صغر يستحق عليه الجزاء، يتم تطبيق الجزاء أو العقوبة عليه، ولكن يتم محوها تماما من ملفه بعد عام واحد من انقضاء أثرها وكأن لم تكن.. فإذا انتقل هذا الشخص فى يوم من الأيام إلى وظيفة أخرى وتم ترشيحه مثلا لوظيفة قيادية، لا يوجد فى سجله ما يشير إلى ما قام به من مخالفات مسبقة قد تكون جسيمة فى بعض الأحيان.
تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل بعض المؤسسات الرقابية المهمة، ومنها النيابة الإدارية؛ بما يتيح لها المزيد من الوقت للقيام بالدور المنوط بها على النحو الذى قصده المشرع. فالنيابة الإدارية شريك استراتيجى لا غنى عنه للحكومة؛ من أجل ضمان تقصى الحقائق وتطبيق العدالة الناجزة فيما يتعلق بحماية المال العام والحيلولة دون إهداره.
وأشار مصدر بالحزب الوطنى فى تصريح ل«الشروق» إلى أن هناك تطورا مهما فى النصيب النسبى للأجور من المصروفات العامة للدولة وأن هذا النصيب ارتفع من 22.5% عام 05/2006 إلى 27.0% فى مشروع موازنة 2009/2010.
كما أن هناك زيادة مهمة فى الأجور الأساسية فى الدرجات الوظيفية المختلفة فى السنوات الأخيرة، حيث تراوحت نسبة تلك الزيادة بين 106% للعاملين فى الدرجة السادسة، و81% للعاملين فى الدرجة الأولى.
هذا الأمر انعكس على زيادة حقيقية فى متوسط أجر العاملين فى الدرجات الوظيفية على مدار السنوات الأخيرة.