الشعب يريد تحقيق العدالة

نظم العشرات من اوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمس أمام القضاء العالي احتجاجا علي استبعادهم من التعيين في الهيئات القضائية رغم حصولهم علي تقديرات امتياز وجيد جدا‏,‏ وتعيين الحاصلين علي مقبول من ابناء المستشارين‏,‏ حسب قولهم‏.‏
وطالب المتظاهرون من خريجي دفعات عام‏2000‏ وحتي عام‏2008‏ بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص‏,‏ وتطبيق احكام الدستور‏,‏ وتحقيق مبد أ العدالة الاجتماعية والتدقيق في ضوابط الاختيار بشأن التعيين في الوظائف القضائية بالنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية علي ان يكون مبدأ التفوق الدراسي والسمعة الطيبة لمن يترشح لشغل هذه المناصب هو الاساس الاول في المفاضلة بين المرشحين وليست الوساطة والمحسوبية التي قالوا انها تحترم المتفوقين من العمل في السلك القضائي‏,‏وترجح كفة ابناء المستشارين علي حد قولهم‏.‏
واكد خريجو القانون انهم حصلوا علي تقديرات ممتاز وجيدجدا وان هناك عددا كبيرا منهم حصل علي درجة الماجستير في القانون ويعمل الآن في بحث الدكتوراه‏,‏ مشيرين إلي أن ذلك مادفعهم إلي تنظيم وقفة سابقة اول مارس الماضي اما دار القضاء العالي للمطالبة برفع الظلم الذي وقع عليهم نتيجة استبعادهم من التعيين بالهيئآت القضائية وتعيين من هم اقل منهم في التقديم‏.‏
وقالوا إنهم عرضوا الأمر علي الأمين العام للمجلس الاعلي للقضاء‏,‏ والنائب العام المساعد الذي اكد لهم انه عرض طلبهم علي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الذي لم يبد اي اعتراض‏.‏
واضافوا انهمتقدموا بطلب للمستشار رئيس مجلس الدولة واخر للمستشار رئيس هيئة النيابةالادارية مؤكدين انه قابلوا الامين العام للمجلس الاعلي للقضاء بحضور مدير المكتب الفني لرئيس محكمة النقض ونائب رئيس المحكمة‏,‏ حيث طلب منهم الأخير منح المجلس فرصة لحين الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏.‏
وطالب المتظاهرون بإعادة النظر في فحص الملفات بحيث يكون الاختيار وفقا للمعايير الموضوعوية العادلة وحرصا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين‏,‏ دون تفضيل فئة علي اخري‏,‏ كما طالبوا بقصر طلب التحريات علي المرشح نفسه طبقا للمادة‏5128‏ من قانون السلطة القضائية التي تنص علي ان يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة
وفي لقاء للاهرام المسائي مع عدد من المحتجين قال مؤنس السيد الزهري خريج حقوق دفعة‏2008‏ وباحث دكتوراه‏:‏ نتعرض لظلم واضح بصورة تمنعني انا وزملائي المتفوقين من التعيين في الهيئات القضائية‏,‏ من دون اي مبرر موضوعي اللهم الا تحريات من أمن الدولة والشرطة بصفة عامة‏.‏
ويشير احمد القاضي ومحمد شعبان ومحمود رضوان واسماعيل اسماعيل مبروك واحمد محمد كمال‏..‏ الي انهم جميعا حاصلون علي تقديرات‏(‏جيد جدا وامتياز‏)‏ وعدد كبير من زملائهم حاصلون علي الماجستير من كليات الحقوق‏,‏ ومع هذا فإن مصيرهم الضياع حيث فوجئوا برفض قبولهم وتعيينهم بالهيئات القضائية الأربعالنيابة العامة‏,‏ والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بالمخالفة للقانون‏,‏ وهو مايجافي الحق ويتنافي مع العدل الذي قامت علي اساسه ثورة‏25‏ يناير‏.‏