"تحت شعار لا لتوريث القضاء" أوائل كلية الحقوق يقودون ثورة..ضد "الكوسة"

تحت عنوان "لا لتوريث القضاء" نظم العشرات من أوائل خريجي كلية الحقوق من مختلف الجامعات المصرية وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي رددوا خلالها هتافات منددة بما وصفوه بالفساد الذي اجتاح إجراءات التعيين في كل الهيئات القضائية.
وصف الشباب الوقفة بالضربة الاستباقية لكل من يفكر في مخالفة القانون الذي ينص علي حتمية تعيين أي خريج حاصل علي تقدير جيد علي الأقل وبالرغم من هذا اعتاد كبار المستشارين علي تعيين أبنائهم في مناصب رفيعة بالهيئات القضائية حتي لو كانوا حاصلين علي تقدير مقبول وتكرر رسوبهم الدراسي كما حدث مع ابنة المستشار محمود العمروسي.
حصلت "المساء" علي صور من بعض هذه المخالفات الصارخة والتي نظم الشباب وقفتهم الاحتجاجية للحيلولة دون تكرارها.
التقت "المساء" مع عدد من المشاركين في الوقفة.. حيث قال شادي أمين- دفعة 2004 حاصل علي تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وماجستير في القانون: منذ الأول من مارس ونحن نقود ثورة لتصحيح أوضاع القضاء في مصر وفساد التعيين الذي انتشر في العشر سنوات الأخيرة فحتي عام 2005 كانت هناك دفعة استثنائية في كل هيئة قضائية يتم فيها تعيين الحاصلين علي تقدير مقبول فقط بمعني أن الحاصلين علي تقدير جيد جداً لا يكون لهم حق التقديم فهل هذا معقول؟
أضاف: أعلم جيداً أن ابنة المستشار محمود العمروسي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق ظلت في كلية الحقوق 15 عاماً حتي تتمكن من الحصول علي الليسانس ومع ذلك تم تعيينها فور تخرجها في هيئة النيابة الإدارية وأنا الذي كان ترتيبي الثاني علي دفعتي مازلت في الشارع لذلك اهتف اليوم من صميم قلبي "فين العدالة يا عدالة".. وأشار إلي أن مطالبهم تتلخص في أن تكون الدفعة الاستثنائية القادمة في التعيين من نصيب أوائل كلية الحقوق الذين لفظهم القضاء حتي يعود الحق لأصحابه.
تساءل هل من العدل أن يتم تعيين عصام نجل المستشار ناجي دربالة رئيس هيئة نادي قضاة المنيا في مجلس الدولة بالرغم من أن التحريات تمنع ذلك لأن عمه عصام دربالة اتهم في مقتل السادات؟
قال ياسين حسين- حاصل علي ليسانس حقوق عام 2005: بالرغم من أن ترتيبي كان الرابع علي دفعتي إلا أنه تم اقصائي من التعيين في مجلس الدولة لصالح كريم حسن عزوز نجل رئيس المجلس آنذاك فبالرغم من أنه خريج كلية الشرطة بتقدير مقبول تم تعيينه كمندوب مساعد في مجلس الدولة.
أضاف أحمد محمد كمال ومحمود المنشاوي ومحمود عوض- دفعة 2007 كلية حقوق جامعة القاهرة: حصلنا جميعاً علي تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف إلا أننا فوجئنا باقصاء كل أوائل دفعتنا من التعيين لصالح مصطفي شوقي الحاصل علي تقدير جيد لمجرد أنه نجل وكيل وزارة الأوقاف شوقي عبداللطيف ونجل المستشار يحيي الدكروري.
أكد أحمد عمر محمد خريج شريعة وقانون دفعة عام 2004: تتركز مطالبنا في أن يكون مدوناً بكل القرارات الجمهورية التي تصدر للتعيين في الهيئات القضائية المختلفة تقدير الخريج الذي يتم تعيينه ومجموع درجاته بالأرقام حتي لا يتكرر هذا التلاعب من جديد.
أما أحمد يحيي خريج شريعة وقانون دفعة 2007 مفاجأة غير متوقعة فقل اجتزت امتحان اللجنة السباعية بنجاح للتعيين في النيابة العامة لكن تم استبعادي لصالح أحمد سلامة الأقل منه في التقدير لمجرد أنه لديه "واسطة من فوق" علي حد تعبيره.
أوضح حسن عبده خريج كلية حقوق دفعة 2006 وحاصل علي ماجستير: أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد خيبة الأمل التي شعرنا بها بعد تصريحات النائب العام التي أكد فيها أنه سيتم فتح التعيين أمام دفعة جديدة دون وجود حد أدني للتقدير مما أثار بداخلنا مخاوف من أن يفوز أبناء المستشارين بكل هذه التعيينات فذهبت مع وفد من أصدقائي لمقابلة النائب العام والنائب العام المساعد ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة لكنهم جميعاً أبلغونا بأن حل مشكلتنا لن يكون سوي بقرار من مجلس القضاء.
في نهاية وقفتهم الاحتجاجية قام هؤلاء الشباب بإصدار بيان أطلقوا عليه "بيان من أوائل الجمهورية الحاصلين علي ليسانس الحقوق والشريعة والقانون بتقدير ممتاز وجيد جداً من دفعة 2000 حتي 2008 غير المعينين بالهيئات القضائية" حدد هذا البيان المطالب وهي الإعلان عن مسابقات بجميع الهيئات القضائية للتعيين بوظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة أو مساعد نيابة بهيئة النيابة الإدارية ومندوب بمجلس الدولة ومندوب بهيئة قضايا الدولة وشروط التقدم لكل هذه الوظائف والتي ركزت علي أن يكون المعين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2000 حتي 2008 وأن يكون المتقدم من غير المعينين بالهيئات القضائية وأن تكون الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين وأن يتم الاختيار في ضوء القواعد الموضوعية.