خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون يتظاهرون أمام النائب العام للمطالبة بالتعيين

نظم العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2009 وما قبلها صباح الأربعاء وقفة إحتجاجية أمام مكتب النائب العام إحتجاجاً على عدم تعيينهم رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة لمجرد أنه ليس لديهم أقارب مستشارين أو قضاه مطالبين أن يكون التقدير هو المعيار الأساسى فى التعيين فى الهيئات القضائية وإقتصار التعيين فى الهيئات القضائية على خريجى الحقوق والشريعة والقانون فقط دون كلية الشرطة وإعادة النظر فى فحص ملفاتهم بحيث يكون الإختيار وفقاً للمعايير الموضوعية العادلة والشفافية وتطبيق مبدأ التفوق الدراسى فى المفاضلة بين المرشحين وذلك على ضوء النسب المئوية للخريجين بالإضافة إلى حسن السير والسلوك للمرشح وتطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية والذى يستوجب الابتعاد عن التمييز الإجتماعى الذى يتسبب فى إبعاد المتفوقين بحجة عدم حصول والدى المرشح على مؤهل عالى والذى يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويخلق تفرقة بين الخريجين والتنسيق بين الهيئات القضائية بشأن التعيين بحيث يحظر التعيين على من سبق تعيينه فى هيئة أخرى حتى لا يفوت فرصة على أخر إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وبالتالى فإن الأمر يتطلب الإتصال والتنسيق بشأن الإختيار لإستبعاد من تم إختياره وإعلام الهيئة الأخرى بذلك.
وأكد المتظاهرون أنهم تقدموا بشكوى إلى المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومستشارى أعضاء المجلس الموقر تتضمن المطالب السابقة.

هتف المتظاهرون "تعيينات بالتقديرات مش بالواسطة ولا تحريات" و"فين ضميرك فين ضميرك فين قسمك فين يمينك"رافعين لافتات تطالب بالتعيين وفقاً للتقديرات منها "الكفاءة والتقدير والتفوق والدراسات العليا ومش متعين يبقى بلاش تعليم" و"لا للوساطة ولا للمحسوبية"و"لا حد موصى عليا لا ابويا و لا عميد الكلية".