"البيئة" تناقش مع "الأمم المتحدة" ترشيد استهلاك الطاقة

التقى الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بممثلى "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" ال (UNIDO) وذلك لتناول النقاش حول مشروع ترشيد استهلاك الطاقة من عائد بيئى إيجابى وذلك بحضور جوفانا ممثل المنظمة ومديرى المشروعات التابعة لها وعدد من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة ، وتم خلال الإجتماع استعراض عدد مشروعات البيئة والطاقة التي يتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصناعه حيث أظهر العرض الذى تناولته السيدة جوفانا أنه يوجد 3 مشروعات يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة منها مشروع آلية التنمية النظيفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع آخر بالتنسيق مع وحدة الأوزون ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى يمثل توجهاً جديداً من حيث تركيزه على إدارة الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .كما تناول العرض المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصناعه ومنها مشروعات المواد والمخلفات الكميائية .وأكد فهمى على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة فى مجال المخلفات الصلبة لما يحققه ذلك المجال من مردود إيجابى من حيث الآثار بيئية والصحية فضلا عن مزايا توفير فرص عمل للشباب . كما أكد على أهمية الربط بين المشروعات وتحقيق نوعاً من التكامل وتعظيم العائد ومنع حدوث ازدواجية أو إهداراً للوقت والتعرف على مدى مطابقة أو تماشى العائد من تلك المشروعات مع السياسات التى تتبناها وترغبها الدولة فى مجال ترشيد الطاقة و تحسين كفائتها أو إيجاد بدائل أخري بما يساهم في توفير مصادر جديدة للطاقة أو يحد من الاستهلاك وذلك لأن الطاقة تعد من القضايا الملحة التى تفرض نفسها على الساحة بشدة
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثله في جهاز شئون البيئة تقوم بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاع الصناعي حيث يتكون المشروع من 5 مراحل هى إيجاد السياسات الداعمه( معايير نظم ادارة الطاقة ) بما يتوافق مع ISO 500001 لتقديم نظم كفاءة الطاقة في الصناعة والوصول إلي التنافسية العالمية ، نشر الوعي بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإدارتها ، تكوين كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال إدارة الطاقة وتحسين نظم الطاقة ، زيادة فرص الحصول علي الدعم المادي لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة وأخيراً شرح وتطبيق أفضل ممارسات نظم إدارة الطاقة. أما عن تنفيذ وتمويل المشروع ، يتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO ) بتمويل من مرفق البيئة العالمي ، ومن الجهات الشريكة للمشروع جهاز شئون البيئة الذي يمثل نقطة الاتصال لمرفق البيئة العالمية في مصر وسوف يكون جهاز شئون البيئة الشريك الممثل للحكومة المصرية في ادارة وتنفيذ المشروع مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية . كما سيرأس الجهاز لجنة تيسسير المشروع لتيسير التنسيق بين الهيئات الحكومية، وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جهة شريكة أساسية وتمثلها أربع هيئات هم هيئة التنمية الصناعية ، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، اتحاد الصناعات المصرية ( مكتب الالتزام البيئي ) ، مركز تحديث الصناعة .