خالد فهمى فى لقائه بممثلى ال UNIDO : ضرورة إحداث التكامل بين المشروعات وإزالة أي ازدواجية في التنفيذ لتعظيم الفائدة منها

التقى الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة بممثلي ال (UNIDO)"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" وتناول النقاش حول ما يتضمنه مشروع ترشيد استهلاك الطاقة من عائد بيئي إيجابي وذلك بحضور جوفانا ممثل ال(UNIDO)ومديري المشروعات التابعة لها وعدد من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.
تم خلال الاجتماع استعراض عدد مشروعات البيئة والطاقة التي يتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة حيث أظهر العرض الذي تناولته السيدة جوفانا أنه يوجد 3 مشروعات يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة منها: مشروع آلية التنمية النظيفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومشروع آخر بالتنسيق مع وحدة الأوزون، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الذي يمثل توجهاً جديداً من حيث تركيزه على إدارة الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تناول العرض المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصناعة ومنها مشروعات المواد والمخلفات الكيمائية.
أكد فهمي على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة فى مجال المخلفات الصلبة لما يحققه ذلك المجال من مردود إيجابي من حيث الآثار بيئية والصحية فضلا عن مزايا توفير فرص عمل للشباب.
كما أكد على أهمية الربط بين المشروعات وتحقيق نوعاً من التكامل وتعظيم العائد ومنع حدوث ازدواجية أو إهداراً للوقت والتعرف على مدى مطابقة أو تماشى العائد من تلك المشروعات مع السياسات التي تتبناها وترغبها الدولة فى مجال ترشيد الطاقة و تحسين كفاءتها أو إيجاد بدائل أخري بما يساهم في توفير مصادر جديدة للطاقة أو يحد من الاستهلاك وذلك لأن الطاقة تعد من القضايا الملحة التي تفرض نفسها على الساحة بشدة.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثله في جهاز شئون البيئة تقوم بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي حيث يتكون المشروع من 5 مراحل هي إيجاد السياسات الداعمة.
أما عن تنفيذ وتمويل المشروع، يتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بتمويل من مرفق البيئة العالمي ، ومن الجهات الشريكة للمشروع جهاز شئون البيئة الذي يمثل نقطة الاتصال لمرفق البيئة العالمية في مصر وسيكون جهاز شئون البيئة الشريك الممثل للحكومة المصرية في إدارة وتنفيذ المشروع مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
كما سيرأس الجهاز لجنة تيسير المشروع لتيسير التنسيق بين الهيئات الحكومية، وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جهة شريكة أساسية وتمثلها أربع هيئات هم هيئة التنمية الصناعية ، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، اتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي)، مركز تحديث الصناعة.