في ظل التلوث الذي يهدد الصناعة المصرية تواصلت جهود مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة في التوصل الي حلول عملية تساعد في التقليل من حجم التلوث خاصة في منطقة البحر الابيض المتوسط حيث قام المركز بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " بتفيذ خطة عمل تهدف الي لمساعدة الصناعة المصرية في تطبيق أحدث تكنولوجيات الإنتاج الأنظف والالتزام بالمتطلبات البيئية حيث قام المركز بتقديم الدعم الفني للشركات الصناعية بمختلف القطاعات الصناعية . يهدف المشروع إلي ترشيد استخدام الموارد المستخدمة في الصناعة 'كالمياه ، الطاقة ، ومواد الخام .........إلخ 'عن طريق بناء القدرات للشركات المشاركة بالمشروع من خلال تقديم الدعم الفني في مجال الإنتاج الأنظف ونظم الإدارة البيئية ونظام المحاسبة البيئية الحديث في نظام التكاليف الخاصة بالمنتجات. • المركز نظم ورشة عمل بالاسكندرية حضرها نخبة من الشركات الصناعية بالقطاعات الصناعية المختلفة ، وممثلين من اتحاد الصناعات ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعة UNIDO، ونخبة من الخبراء الدوليين والمحليين.والاعلاميين لمناقشة كيفية توفير بيئة نظيفة للبحر الابيض المتوسط حيث تم اختيار 16 مصنعا بالاسكندرية لتطبيق المشروع فيه . وقالت المهندسة حنان الحضري مدير مجلس التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والبيئة وتم اختيار محافظة الاسكندرية التي تتركز فيها 40٪ من الصناعات حيث تم اختيار 16 شركة لتنفيذ المشروع في مناطق خليج ابو قير والمكس وبحيرة مريوط ويتضمن المشروع الدعم الفني وترشيد الطاقة وتطبيق نظم المحاسبة والادارة البيئية داخل المنشآت الصناعية حيث تم التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة . اكدت المهندسة حنان الحضري علي دور مجلس الصناعة والتكنولوجيا والابتكار الذي يقوم باعداد الكوادر الفنية لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال رفع كفاءة العاملين بالشركات و اعداد اختبارات جودة المنتج وفقا للمعايير البيئية . بالصناعات الخضراء باعتبارها من الحلول المثالية ذات العائد البيئي و الإقتصادي الذي يحقق التنمية المستدامة و أشارت المهندسة حنان الحضري إلي دور مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار حيث يقوم بإعداد الكوادرالفنية لنقل و توطين التكنولو جيا من خلال رفع كفاءة العاملين بالصناعة .. و تقديم الدعم الفني لنقل التكنولوجياو الإبتكار و ترشيد الموارد و إعادة تدوير المخلفات .. و إعداد اختبارات جودة المنتج و إنشاءحضانات تكنولوجية وفقا للمعايير العالمية وتكنولوجيا الإبتكار و ترشيد الموارد و إعادة تدوير المخلفات .. و إعداد اختبارات جودة المنتج و إنشاءحضانات تكنولوجية وفقا للمعايير العالمية وأكدت روبرتا دو بالما منسق المشروع بمنظمة الامم المتحطة للتنمية الصناعية بأن المنظمة وافقت علي البدء في تنفيذ 5مشروعات جديدة من اول يوليو القادم وانه يجري حاليا الاتصال مع الحكومة ومتخذي القرار لتفعيل اليات اكثر لتشجيع ترشيد الطاقة وتوفير التكلفة العالية التي وسيتحملها الصناعة بعد رفع دعم الطاقة أشار الدكتور أسامة الفولي محافظ الأسكندرية أن هذا المشروع نجح في خفض معدلات إستهلاك الطاقةو المياه مما أدي إلي مما حقق وفر ا إقتصاديا للشركات وأضاف أن المحافظة قررت الاستعانة بمحطة توليد من الطاقة الشمسية لاستخدامها في انارة المبني الجديد لمحافظة الاسكندرية والذي سيتكلف 80مليون جنية علي ان تتكلف محطة الطاقة الشمسية 5 مليون جنيها فقط وهي المحطة التي ستوفر ملايين الجنيهات تدفعها المحافظة لاستهلاك الكهرباء . وأشارت الدكتورة مني جمال الدين مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية الي دور وزارة البيئة في مكافحة التلوث الصناعي من خلال تنفيذ تطبيقات الانتاج الانظف بجميع القطاعات الصناعية ودراسة موقف الصناعات المختلفة بالتوافق مع القوانين البيئية والتغلب علي كافة المعوقات الفنية والمادية ونقص المعلومات واستخدام حوافز ايجابية لتشجيع المصانع علي تنفيذ تكنولوجيا الانتاج الانظف كخطوة اولية مع تطبيق القوانين البيئية علي الشركات المخالفة اكد المهندس علي ابو سنة ان مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لوزارة التجارة والصناعة اعد دراسة عملية حول تعميم فكرة استخدام الوقود البديل من مخلفات القمامة في أفران مصانع الاسمنت والتي تعتبر من المصانع كثيفة الطاقة بعد ان ثبت ان استخدام الوقود البديل يوفر 30٪ من اجمالي الطاقة المستخدمة . حيث شملت الدراسة كافة أنواع المخلفات الصالحة للوقود و المناسبة لشركات الأسمنت سواء كانت مخلفات صلبة بأنواعها أو حمأة الصرف الصحي أو المذيبات العضوية ومخلفات شركات البترول .. كما شملت الدراسة تعديل الأفران بمصانع الأسمنت بما يتناسب مع الوقود البديل. و بناء علي هذه الدراسة بدأت مصانع الأسمنت في بني سويف و الأسكندرية و السويس و شمال سيناءفي التعاقد مع شركات النظافة والشركات الصناعية والبترولية للإستفادة من مخلفاتها في الوقود البديل.
