وزير البيئة يؤكد ضرورة التكامل بين مشروعات الطاقة وإزالة إزدواجية التنفيذ

أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن الطاقة تعد من القضايا الملحة التي تفرض نفسها على الساحة بشدة.

وأشار فهمي إلى أهمية الربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وتحقيق التكامل ومنع حدوث ازدواجية في التنفيذ أو إهدار للوقت والتعرف على مدى مطابقة أو تماشى العائد من تلك المشروعات مع السياسات التي تتبناها وترغبها الدولة في مجال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها أو إيجاد بدائل أخري بما يساهم في توفير مصادر جديدة للطاقة أو يحد من الاستهلاك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بممثلي "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" وذلك لتناول النقاش حول ما يتضمنه مشروع ترشيد استهلاك الطاقة من عائد بيئي إيجابي، وذلك بحضور السيدة جوفانا ممثل المنظمة ومديري المشروعات التابعة لها وعدد من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات البيئة والطاقة التي يتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة..حيث أظهر العرض الذى تناولته السيدة جوفانا أنه يوجد 3 مشروعات يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة منها مشروع آلية التنمية النظيفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع آخر بالتنسيق مع وحدة الأوزون ومشروع تحسين كفاءة الطاقة الذي يمثل توجها جديدا من حيث تركيزه على إدارة الطاقة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول العرض المشروعات التي يتم تنفيذها مع وزارة الصناعة ومنها مشروعات المواد والمخلفات الكيميائية.

وأكد فهمي على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة في مجال المخلفات الصلبة لما يحققه ذلك المجال من مردود إيجابي من حيث الآثار بيئية والصحية فضلا عن مزايا توفير فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثله في جهاز شئون البيئة تقوم بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي حيث يتكون المشروع من 5 مراحل هي إيجاد السياسات الداعمة (معايير نظم إدارة الطاقة) لتقديم نظم كفاءة الطاقة في الصناعة والوصول إلي التنافسية العالمية، نشر الوعي بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإدارتها، وتكوين كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال إدارة الطاقة وتحسين نظم الطاقة.