مصر وليبيا تتفقان على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية

أ ش أ اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات جديدة بين "وزارتي" القوي العاملة في الدولتين من خلال عملية ربط إلكتروني بين الوزارتين سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة . صرح بذلك السفير أحمد راغب - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج- خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بحضور الوزير المفوض عمرو رشدي - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - . قال راغب: إن اللجنة القنصلية المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة تناولت كثيرًا من الموضوعات المهمة من أبرزها بحث موضوع العمالة المصرية في ليبيا وجميع المشاكل التي تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي، مشيرًا أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبي إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم . أكد راغب أيضًا أن الجانب الليبي طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 إلى 10 آلاف صياد مصرى للعمل في ليبيا، وقال إنه جاري بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي، مؤكداً أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأي عام بليبيا واعتباره اختراقًا للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين . أوضح أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد الحدودى بين الدولتين كما تم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر.