الخارجية: اتفقنا مع ليبيا علي تطوير آلية استقدام للعمالة المصرية.. و8 ألاف صياد مصري مطلوبون للعمل هناك

قال السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن مصر وليبيا وافقا على تطوير ألية استقدام العمالة المصرية إليها وفق أليات متطورة وربط الكترونى بين وزارتى القوى العاملة في البلدين وسيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة .
وأضاف راغب خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية وبحضور الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه تم عقد اللجنة القنصلية المصرية الليبية بالقاهرة مؤخراً، ومن أهم الموضوعات التي تم بحثها موضوع العمالة المصرية فى ليبيا وجميع المشاكل التى تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقاً لاحتياجات الجانب الليبى، مشيرا الى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبي الى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة الى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم.
وأكد راغب أن الجانب الليبي طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 الى 10 ألاف صياد مصرى للعمل فى ليبيا، وقال أنه جارى بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى، مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره اختراق للسيادة الليبية، مشيرا الي أنه سيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين .
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد، كما تقدم الجانب الليبى بطلب الى مصر لفتح مكتب قنصلى فى محافظة مرسى مطروح وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود لمنع تهريب الاسلحة من مصر الى ليبيا .
وأشار راغب إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية فى ليبيا الذين تأثروا بثورة 17 فبراير، حيث قال أنه تم الاتفاق على إعداد وزارة القوى العاملة لكشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك، مشيراً الي أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التى كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التى فقدوها.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن الجانب الليبى طالب بتسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر، مؤكداً أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الأشخاص، حيث طالب الجانب الليبى باستيفاء الشروط القانونية حتى يتم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد دراستها وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق الى موضوع الأموال المجمدة والاستثمارات الليبية فى مصر، موضحا أن الجانب الليبى أكد انه لا يمكن أن تستغنى ليبيا عن العمالة والشركات المصرية فى عمليات الإعمار.
Comment *