ليبيا تطالب بتسليم رموز نظام القذافى فى مصر

اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات متطورة وربط إلكترونى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين وسيتم
تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة .
صرح بذلك السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بحضور الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية .
وقال راغب إنه تم عقد اللجنة القنصلية المصرية الليبية بالقاهرة مؤخراً ومن أهم الموضوعات التى تم بحثها موضوع العمالة المصرية فى ليبيا وجميع المشاكل التى تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقاً لاحتياجات الجانب الليبى.
وأشار راغب إلى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة وذلك للقضاءعلى عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لأصدار التأشيرات لهم .
وأكد راغب أن الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 إلى 10 آلاف صياد مصرى للعمل فى ليبيا، وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره انه اختراق للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين .
وقال راغب إنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد كما تقدم الجانب الليبى بطلب الى مصر لفتح مكتب قنصلى فى محافظة مرسى مطروح وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى ليبيا .
وأشار راغب إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية فى ليبيا الذينتأثروا بثورة 17 فبراير وقال راغب إن الجانب الليبى طالب بتسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر مؤكداً أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الاشخاص وطالب راغب الجانب الليبى باستيفاء الشروط القانونية حتى يتم تسليم هؤلاء الاشخاص بعد دراستها وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .
ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق الى موضوع الاموال المجمدة والاستثمارات الليبية فى مصر .
وقال السفير احمد راغب إن الجانب الليبى أكد انه لا يمكن أن تستغنى ليبيا عن العمالة والشركات المصرية فى عمليات الاعمار .