ختام اللجنة المصرية الليبية و طرابلس تطلب 10 آلاف صياد مصرى

اختتمت اليوم أعمال اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة والتى رأس الجانب المصرى خلالها السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، فيما رأس الجانب الليبى السفير محمد البدرى ضو إبراهيم، مدير إدارة القنصلية بالخارجية الليبية.
وقد تم التوقيع فى ختام الاجتماع على محضر اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية.
وقال راغب فى تصريحات صحفية اليوم ان هذا الاجتماع هو أول اجتماع للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة وهو اول اجتماع للجنة بعد الثورة فى كلا البلدين مؤكدا على الأهمية الكبيرة لانعقادها فى ضوء البعد الاستراتيجى لعلاقات البلدين.
وأضاف راغب أننا كنا ندعو لعقد الاجتماع منذ فترة لكى تتضح لنا بعض الامور التى نريد معرفتها ومشاكلهم ومطالبهم.. وأشار إلى أن الاجتماع بمثابة استكشاف لما فيه مصالح البلدين والشعبين .
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الجانبين حريصان على الاتفاق بشان ما هو أصلح ووضع النقاط فوق الحروف لكي نبدأ عمليات التنفيذ موضحا أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات فيما يخص استجلاب العمالة وفيما يخص المواطنين والجمارك وكيفية التنفيذ على الأرض.
وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن موضوع التأشيرات وموضوع المواطنين المصريين الذين كانوا فى ليبيا في أثناء الثورة الليبية بشكل عام وخاصة ممن فقدوا متعلقاتهم قائلا اننا وضعنا أقدامنا فى هذا الموضوع على بداية الطريق.
وأوضح أنه كان هناك بعد قضائي فى عملية تنفيذ الأحكام على المساجين المصريين فى مصر والمساجين الليبيين فى ليبيا وإرسال طلبات التسليم وغير ذلك من الأمور.
وأوضح أنه كان هناك بعد جمركى يتعلق بتطوير منفذ مساعد - السلوم وقال إن هناك عدة أبعاد مختلفة تم الاتفاق عليها كى نبدأ التحرك لأن الاتصالات بين الجانبين على المستوى العالى قوية لكن كان لابد من التباحث فى الجانب الفنى والحرفى لذلك تم ضم وزارات مختلفة من بينها المالية والتجارة والقوى العاملة والجوازات والجمارك.
وفيما يخص العمالة أوضح راغب أن الآلية التى يعملون بها والآلية الجديدة التى تم اقتراحها من جانب القوى العاملة، تسمح بحماية العامل المصرى بحيث إنه لن يغادر عامل مصرى إلى ليبيا إلا إذا كان هناك عقد عمل من القوى العاملة ويتم إرسال العقد للسفارة الليبية، وعلى أساسه يتم حصوله على التأشيرة.
وأضاف أنه كانت هناك مشكلة تتعلق بأن العقود تأتي من الشركات بعدد العمال وليس بالأسماء وقد طلبنا أن تكون العقود بالأسماء لمنع السماسرة بالإضافة إلى الربط الإلكترونى على الجانب الليبي.
ومن ناحية أخرى وفيما يخص موضوع الصيد، أعلن السفير أحمد راغب أن الجانب الليبى اشتكى من ذلك الملف بسبب الصيد الجائر من الصيادين المصريين خاصة وأن الرأي العام الليبي لا يشعر بالارتياح لهذا الموضوع، وقال راغب إننا نناشد الصيادين المصريين بعدم الصيد فى المياه الليبية بدون تصريح.. وسيتم دراسة إقامة شركة أو شركات مشتركة للصيد بين الجانبين.
وقال مساعد وزير الخارجية إن الجانب الليبى طلب خلال اللجنة إرسال ما بين ثمانية إلى 10 آلاف صياد مصرى بطريقة ملحة.. بحيث يعمل الصيادون هناك.. وقد قلنا لهم وهل سيأتون بمراكبه؟ وأشار إلى أن هناك آفاقًا مستقبلية لإقامة شركات مشتركة للصيد بين الجانبين.
وبالنسبة لتيسير منح تأشيرات العمالة المصرية قال راغب ان ذلك سيتم بموجب عقود العمل المصدق عليها بعد إرسال العقود بالأسماء.
وحول تهريب السلاح من ليبيا الى مصر قال اننا اتفقنا على التعاون الآمنى فى هذا المجال وأن يتم تطوير منفذ مساعد السلوم وعقد لجنة جمركية مشتركة للنظر فى مسائل الجمارك وتطوير المنفذ.
وحول القضايا العالقة بالنسبة لأموال وأصول النظام الليبى السابق فى مصر قال راغب ان مثل هذه الموضوعات تسير وفقا للقانون الدولى والاتفاقيات المبرمة فى هذا الموضوع.. وقد جلس ممثلو وزارات العدل فى البلدين واتفقوا على اتباع ما ينص عليه القانون فى هذا الشان.