مصر وليبيا تتفقان على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية

صرح السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن مصر وليبيا اتفقتا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات جديدة بين وزارتى القوة العاملة فى الدولتين من خلال عملية ربط الكترونى بين وزارتى القوى العاملة سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة .
جاء ذلك خلال لقاء السفير مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بحضور الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
وقال راغب ان اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى عقدت بالقاهرة تناولت كثيرا من الموضوعات المهمة من أبرزها بحث موضوع العمالة المصرية فى ليبيا وجميع المشاكل التى تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى.
واشار الى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى الى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة الى وزارة القوى العاملة وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم .
وأكد راغب ان الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات ما بين 8 و10 آلاف صياد مصرى للعمل فى ليبيا.
وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره اختراقا للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين .