مصر وليبيا تتفقان على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية

اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها وفق آليات جديدة بين وزارتي القوة العاملة في الدولتين، من خلال عملية ربط إلكتروني بين وزارتي القوى العاملة، سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة .
صرح بذلك السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بحضور الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية .
وقال راغب: إن اللجنة القنصلية المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة تناولت كثيرا من الموضوعات المهمة، من أبرزها بحث موضوع العمالة المصرية في ليبيا وجميع المشاكل التي تتعرض لها، مثل موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل، لضمان حقوق العمال المصريين في ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبي إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة، وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم.
وأكد راغب أن الجانب الليبي طلب من مصر خلال الاجتماعات ما بين 8 إلى 10 آلاف صياد مصري للعمل في ليبيا، وقال: إنه جارٍ بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي، مؤكداً أن الجانب الليبي طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين، لما يمثل ذلك من رأي عام بليبيا واعتباره أنه اختراق للسيادة الليبية، وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين .
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد الحدودي بين الدولتين، كما تم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود، ومنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر، كما تقدم الجانب الليبي بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلي في مدينة مرسى مطروح تابع للقنصلية الليبية في الإسكندرية، وقد وعدت مصر بدراسة هذا الطلب على أن يتم تخصيص مكتب قنصلي مشابه لمصر في إحدى المدن الليبية.
وأشار راغب إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية في ليبيا الذين تأثروا من مجريات الأحداث فى ليبيا حتى انتصار الثورة الليبية، وقال راغب: إن تم الاتفاق على قيام وزارة القوى العاملة بإعداد كشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك، مشيرًا إلى أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التي كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التي فقدوها.
وقال راغب: إن الجانب الليبي طالب بتسليم رموز النظام الليبي السابق الموجودين فى مصر، مؤكدا أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الأشخاص، وطالب راغب الجانب الليبي باستيفاء الشروط القانونية حتى يتم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد دراستها وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الأموال المجمدة والاستثمارات الليبية في مصر.