اتفقت مصر وليبيا على تطوير ألية استقدام العمالة المصرية إليها وفق أليات جديدة بين وزارتى القوة العاملة فى الدولتين من خلال عملية ربط الكترونى بين وزارتى القوى العاملة سيتم تطبيقها خلال الشهور القادمة. وأكد السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى عقدت بالقاهرة تناولت كثيرا من الموضوعات المهمة من أبرزها بحث موضوع العمالة المصرية فى ليبيا وجميع المشاكل التى تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى، مشيرا الى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى الى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة الى وزارة القوى العاملة وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لأصدار التأشيرات لهم . وقال راغب ان الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 الى 10 ألاف صياد مصرى للعمل فى ليبيا ، وقال أنه جارى بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا وإعتباره انه إختراق للسيادة الليبية وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين . وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد الحدودى بين الدولتين كما تم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود ومنع تهريب الاسلحة من ليبيا الى مصر.