أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن المصرية للاتصالات ستكون جاهزة للعمل كمشغل متكامل خلال أربعة أشهر مشيراً إلى انه عرض على دكتور هشام قنديل بعد تقديم الاستقالة أن يتولى ملف الرخصة لحين الانتهاء منه بالكامل، كما أكد على استبعاده لمنح ترخيص المشغل المتكامل لشركة جديدة داخل سوق الاتصالات المصري. وأشار إلى إنه تم تحديد ستة نقاط خلافية "كما صرح الجهاز القومي من قبل"بين المشغلين والشركة المصرية ويتم حالياً محاولة الوصول إلى صيغة تفاهم بين جميع الأطراف. وأكد الوزير أن رخصة تحويل الأموال سيتم طرحها خلال الشهر الجاري منوهاً إلى إن الوزارة والجهاز اتفقا على تجريب هذه الخدمة في البنوك أولا على أن يتم تطبيقها في جميع الفروع المصرفية خلال الستة أشهر القادمة.