طرح الرخصة الرابعة للمحمول فبراير المقبل

كشف المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لوضع شروط الرخصة المتكاملة ستنتهى من عملها نهاية يناير من عام 2013.

أكد الوزير خلال تصريحاته الخاصة أنه سيتم طرح شروط هذه الرخصة خلال شهر فبراير المقبل مؤكدا أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات التقدم للحصول على هذه الرخصة خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم العمل بها فور الحصول عليها.

أوضح محمود أن هذه الرخصة لن يتم طرحها من خلال المظاريف المغلقة ولا عن طريق المناقصة إنما سيتم الإعلان عنها وعلى من يرغب فى الحصول عليها من قبل شركات المحمول الثلاث وهى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» وشركة «فودافون» وكذلك شركة «اتصالات مصر» إضافة إلى الشركة المصريةللاتصالات فعليه التقدم للحصول عليها حسب رغبة هذه الشركات.

بين الوزير أنه فى حال حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة ستصبح مشغلا متكاملا مما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى زيادة دخل العائد المادى للشركة مما سيساهم فى زيادة العائد العام للدولة.

أشار محمود إلى أنه من حق الشركة المصرية للاتصالات وكذلك باقى الشركات فى أن يصبحوا مشغلين متكاملين مما سيساهم فى كسر الاحتكار بالنسبة للتليفون الأرضى إضافة إلى أن ذلك سيجعل من المصرية للاتصالات مشغلا متكاملا يمكنه تقديم جميع خدمات الاتصالات بما فى ذلك خدمات المحمول.

أما بالنسبة لرخصة تحويل الأموال عبر المحمول فقط أكد وزير الاتصالات خلال تصريحاته الخاصة أنه سيتم طرح هذه الرخصة منتصف ديسمبر المقبل أى أنه سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي.

إضافة إلى أن الوزارة ستقوم أيضا بطرح رخصة متابعة السيارات عبر الإنترنت قبل نهاية ديسمبر المقبل أى قبل نهاية العام أيضا على أن يتم سحب كراسات الشروط لجميع الشركات الراغبة فى تقديم هذه الخدمة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ورفض محمود الإفصاح عن القيمة المالية لهذه الرخصة فى الوقت الحالي.

بين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الرخصة مهمة جدا للشعب المصرى خاصة أن الرخصة مهمة بالنسبة لكل مواطن لديه سيارة فكل مواطن يمكنه متابعة سياراته من خلال هذا الجهاز الذى يمكن لكل مواطن شراؤه بعد حصول هذه الشركات على هذه الرخصة وطرح هذه الأجهزة.

وكانت هذه الخدمة ممنوعة بأوامر من بعض الجهات العليا فى مصر فى عهد الرئيس السابق مبارك بسبب رفض النظام السابق تطبيقها خوفا من تتبع قياداته وتعرضهم للاغتيال وهو الأمر الذى واجهت فيه عدة شركات مشاكل كثيرة نتيجة عدم قدرتها على تتبع البضائع أو سيارات توزيع المنتجات أو سيارات نقل الأموال.

وقال: «إن هذه الرخصة ستدر عائدا اقتصاديا على البلاد سواء مباشرا أو غير مباشر أبرزها تخفيض نسب اختطاف السيارات والقضاء على أزمة البنزين والسولار التى عانت منها مصر إبان الثورة».