دعوى قضائية لإنهاء عمل محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الجمهورية

اقام على ايوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بانهاء عمل كلا من فاروق العقدة كمحافظ للبنك المركزى والمستشار محمود مكى كنائب لرئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها انتهاء عمل كل رؤساء الهيئات الرقابية والجهات المستقلة وذلك طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد التى اكدت على عدم بقاء اى من رؤساء الهيئات والجهات فى موقعهم اكثر من دورتين . وقال ايوب فى دعوته بان بقاء العقدة ومكى فى مناصبهم مخالف للمواد 202 و206 و227 من الدستور الجديد الحالى حيث اكدت المادة 202 على ان رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة واكدت المادة 206 على اختصاص البنك المركزى طبع النقود ورسم السياسات النقدية ومراقبة المصارف البنكية والائتمان واكدت المادة 227 على كل ن موظف فى الدولة يجب الا يستمر فى وظيفتة بعد سن ال 60 ولا يجوز ان اى موظف فى اى منصب اكثر من دورتين مدتهما ثمانى سنوات . وطبقا للمواد السابقة لا يجوز ان يستمر فاروق العقدة محافظ البنك المركزة الاستمرار فى عملة لانة فى هذا المنصب من اكثر من ثمانى سنوات كما لا يجوز للمستشار محمود مكى الاستمرار فى منصب نائب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 10 من الدستور الجديد التى اكدت على عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية بمجرد اقرار الدستور . واكدت الدعوى بان ما صرح بة كلا من احمد ابو بركة القيادى الاخوانى ومختار العشري رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة يجب على مجلس الشورة تعديل قانون البنك المركزي ويحق لرئيس الجمهورية ان يعيد تعين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزى لأنه لم يعينه من قبل هو التفاف على الدستور كما ان رفض رئيس الجمهورية استقالة المستشار محمود مكى من منصبة كنائب لرئيس الجمهورية التفاف ايض