دعوى قضائية لإنهاء عمل العقدة كمحافظ للبنك المركزي

تقدم اليوم الأثنين على ايوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة بدعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بانهاء عمل كلا من فاروق العقدة كمحافظ للبنك المركزى والمستشار محمود مكى كنائب لرئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها انتهاء عمل كل رؤساء الهيئات الرقابية والجهات المستقلة وذلك طبقاللمادة 227 من الدستور الجديد التى اكدت على عدم بقاء اى من رؤساء الهيئات والجهات فى موقعهم اكقر من دورتين.
واختصمت الدعوى المقامة كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى.
وقال ايوب فى دعوتة بان بقاء العقدة ومكى فى مناصبهم مخالف للمواد 202 و206 و227 من الدستور الجديد الحالى حيث اكدت المادة 202 على ان رئيس الجمهورية هو الذى يقوم بتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة واكدت المادة 206 على اختصاص البنك المركزى طبع النقود ورسم السياسات النقدية ومراقبة المصارف البنكية والائتمان
واكدت المادة 227 على كل ن موظف فى الدولة يجب الا يستمر فى وظيفتة بعد سن ال 60 ولا يجوز ان اى موظف فى اى منصب اكثر من دورتين مدتهما ثمانى سنوات
وطبقا للمواد السابقة لايجوز ان يستمر فاروق العقدة محافظ البنك المركزة الاستمرار فى عملة لانة فى هذا المنصب من اكثر من ثمانى سنوات كما لا يجوز للمستشار محمود مكى الاستمرار فى منصب نائب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 10 من الدستور الجديد التى اكدت على عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية بمجرد اقرار الدستور
واكدت الدعوى بان ما صرح بة كلا من احمد ابو بركة القيادى الاخوانى ومختار العشرى رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة يجب على مجلس الشورة تعديل قانون البنك المركزى ويحق لرئيس الجمهورية ان يعيد تعين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزى لانة لم يعينة من قبل هو التفاف على الدستور كما ان رفض رئيس الجمهورية استقالة المستشار محمود مكى من منصبة كنائب لرئيس الجمهورية التفاف ايضا على الدستور