سياسيون: الرئاسة تخطط للإبقاء على رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حتى إعداد كوادر إخوانية

«ربيع»: «العقدة» انتهت مدته فى البنك المركزى وفقاً للمادة «227».. و«رفعت» سيستخدمونه حائط صد لتحميله انهيار الاقتصاد

فسر عدد من المحللين السياسيين محاولة الدولة ومؤسسة الرئاسة البحث عن مخرج للإبقاء على رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، ممن انتهت مدة تعيينهم القانونية، وفقاً للمادتين (206 و227) من الدستور الجديد، بأنه تحايل على مواد الدستور الركيكة، من أجل خدمة مصلحة الإخوان المسلمين والرئيس والحكومة، مع تحميلهم أعباء المشهد الحالى، والعمل على تخطى الأزمة الراهنة لحين تجهيز قيادات «الجماعة» لتولى رئاسة تلك الهيئات وأخونتها.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئاسة تتحايل على الدستور ومواده الركيكة، من أجل استمرار الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وغيره من رؤساء الهيئات الرقابية الملزمين وفقاً الدستور بتقديم استقالاتهم، ويمكن أن يحدث هذا التحايل من خلال ضبط القوانين مع «الشورى» والمحكمة الدستورية.
وأضاف «ربيع» أن الفترة القانونية للعقدة انتهت وفقاً للمادة (227) من الدستور الجديد، الذى أُنفذ وبدأ تطبيقه مباشرة عقب إعلان نتائج الاستفتاء، الثلاثاء الماضى، لكن الوضع الاقتصادى السيئ سيجعل الرئاسة تُبقى عليه بعض الوقت بالمخالفة للدستور، لافتاً إلى أن مواد الدستور لا تطبق بأثر رجعى، لكن المادة السابقة واضحة، وتنص على احتساب فترة رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، من تاريخ شغلهم المنصب، وليس من يوم إقرار الدستور كما يشير البعض.
وأوضح أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، قابلة التجديد لمرة واحدة، وتحتسب هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها، ووفقاً للمادة (202) فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الأجهزة، بالتعاون مع مجلس الشورى، لكنه لا يستطيع تعيين من انتهت مدتهم، ومنهم «العقدة».
وأشار «ربيع» إلى أن المصريين مع الدستور الجديد سيشهدون الكثير من محاولات التحايل على مواده، لأن العديد منها غير واضحة، ومفككة، وواقعة استمرار أو محاولات المد لرؤساء تلك الأجهزة لن تكون الأخيرة، بدليل اختلاف أعضاء «التأسيسية» أنفسهم فى فهم المادة الواحدة.
ورأى الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات السياسة، أن محاولة استثناء رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة جاء لرغبة «الجماعة» فى تجهيز نفسها ل«أخونة» تلك الهيئات مستقبلاً، لكنها حالياً لا تمتلك الكفاءات للسيطرة عليها، والإبقاء على «العقدة» مثلاً فى البنك المركزى، لجعله «حائط الصد» الأخير لتلقى اتهامات انهيار الاقتصاد المصرى، على الرغم من أن المسئولية الكاملة تقع على عاتق رئيس الجمهورية نفسه، وحكومة هشام قنديل.
وأوضح «رفعت» أن المادتين (227 و206) تنصان على أن رؤساء الأجهزة المستقلة والهيئات الرقابية لا يحق لهم الاستمرار فى مناصبهم سوى مدتين، ولكن فقهاء «الإخوان»، حسب وصفه، شرعوا فى تفسير تلك المواد، وفق أُطر تخدم مصلحتهم الشخصية.
وقال يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أغلب مواد الدستور الجديد فصلتها «الإخوان المسلمون» لخدمة أطراف بعينها، ضارباً المثل بالمادة (232) الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطنى «المنحل»، عن الحياة السياسية، وعلى الرغم من ذلك تم اختيار عدد منهم فى تعيينات مجلس الشورى، ما يؤكد أن «الجماعة» وحكومتها ورئيسها يفسرون المواد الدستورية بما يتوافق مع مصلحتهم الشخصية، لافتاً إلى أن واقعة تفصيل مادة مخصصة لإقصاء الثنائى «تهانى الجبالى وحاتم بجاتو» من عضوية المحكمة الدستورية العليا، تؤكد أن الدستور ما هو إلا وسيلة فى يد «الجماعة» للتمكين.