المستشار القانوني لاتحاد البنوك: فترة العقدة انتهت

قالت المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر ورئيس اللجنة القانونية به رقية رياض، اليوم، إن الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزى الحالى فاروق العقدة انتهت طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد للبلاد، والذى سيتم تطبيقه مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء عليه مساء اليوم، حسبما نقلت عنها وكالة "الأناضول" الإخبارية.

وكان بعض العاملين بالقطاع المصرفى قد أكدوا أن العقدة يمكن أن يظل فى موقعه لفترة أخرى بالإضافة لفترته الحالية، حيث إن مواد الدستور لا تطبق باثر رجعى، لكن المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر أكدت أن المادة 227 واضحة، وتنص على أن احتساب فترة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تبدأ من شغل منصبه، وليس من تاريخ تطبيق الدستور الجديد كما ردد البعض .

ويعد البنك المركزى أحد أبرز الأجهزة الرقابية المستقلة في مصر، حيث يعين رئيس الجمهورية محافظه ومجلس إدارته مباشرة .

وطبقا للمادة (227) من الدستور الجديد فإن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".

وتنص المادة 202 من الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

وفى حال خروج العقدة من منصبه طبقا لمواد الدستور الجديد وعدم حصوله على استثناء من رئيس الجمهورية، فإن هناك 3 شخصيات مصرفية بارزة مرشحه لخلافته الأول هو هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى السابق ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى CIB ثانى أكبر بنك خاص فى مصر والذى التقاه الرئيس المصرى بالفعل السبت الماضى.

والثانى هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصرى وهو أكبر بنك فى البلاد، والذى شغل منصب النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى فى الفترة من 2003 وحتى 2010 .

والثالث هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والذى شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي.

وكانت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي قد قالت لوكالة "الأناضول" أمس، إن الرئاسة كلفت لجنة قانونية لبحث وضع العقدة من الناحية الدستورية عقب إقرار الدستور.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة وأنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.

وكان الرئيس السابق حسنى مبارك قد عين العقدة محافظا للبنك المركزي في نوفمبر عام 2003 ولمدة 4 سنوات، إثر تعرض الاقتصاد والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة إلى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.

وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011 طلب العقدة من المجلس العسكري، الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى، عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية، إلا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015، واقنع المجلس العقدة البقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت.

ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971.