الرئاسة تكلف لجنة قانونية لبحث موقف «العقدة» بعد إقرار الدستور

المادة 202 من الدستور تضع الرئيس في ورطة.. ومحاولات للإبقاء على العقدة محافظًا للبنك المركزي

قالت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي، اليوم الأثنين، إن مؤسسة الرئاسة كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب اقرار الدستور الجديد للبلاد، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة وأنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.

وأعترف المصدر بأن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لموقف العقدة، خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعي أطراف رسمية الابقاء عليه؛ لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنكين الدولي والأفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.

وكانت وكالة الاناضول للأنباء نقلت أمس الأحد عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن محاولات اقصاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن استقالته من منصبه رسميا لا تزال مستمرة، وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الأمل بعد في إثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة، خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.

وقالت المصادر: «العقدة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس المصري محمد مرسى خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد قبل الماضي».

وواصلت المصادر: «ما فعله العقدة نوع من الإتيكيت.. عندما يتم اعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء».

وكان العقدة قد نفى أمس الاحد استقالته من منصبه عقب مشاركته فى اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانونى عقب اقرار الدستور.

وأضافت أن العقدة ، الى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام ، فانه يواجه مازقا قانونية يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذى اقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.

وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك قد عين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولدة 4 سنوات اثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار ، بالإضافة الى افلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار ،وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.

وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011 طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال انها صحية ،الا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015 ،واقنع المجلس العقدة البقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت.

وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين.

ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية اليوم الأثنين أو غدا الثلاثاء، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.