"الأناضول": الرئاسة تكلف لجنة لبحث موقف "العقدة" عقب إقرار الدستور الجديد

صرحت مصادر قريبة من صنع القرار السياسي اليوم، الاثنين، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، من الناحية القانونية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ما إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة أنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.
واعترف المصدر بأن الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لموقف العقدة، خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعى أطراف رسمية للإبقاء عليه لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وإنجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.
وكانت وكالة الأناضول للأنباء نقلت أمس، الأحد، عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن محاولات إقصاء الدكتور فاروق العقدة عن استقالته من منصبه رسميا لا تزال مستمرة، وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الأمل بعد فى إثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة، خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.
وقالت المصادر: "العقدة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس المصري محمد مرسى خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد قبل الماضي".
وواصلت المصادر قولها: "ما فعله العقدة نوع من الإتيكيت (البروتوكول)، عندما يتم إعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى المصرى استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء".
وكان العقدة نفى أمس استقالته من منصبه عقب مشاركته فى اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانونى عقب إقرار الدستور.
وأضافت أن العقدة، إلى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام، فإنه يواجه مأزقا قانونيا يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذى أقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.
وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد، فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك عين فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولمدة 4 سنوات إثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة إلى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه "ما يعادل 21.3 مليار دولار"، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.
وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011، طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية، إلا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015، وأقنع المجلس العقدة البقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت.
وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين.
ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية اليوم، الاثنين، أو غدا، الثلاثاء، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.