مصرفيون : العقدة يترك منصبه حال الموافقة على الدستور

قال مجموعة من المصرفيين ان ترك الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري بت حتميا خاصة وأن النتائج الأولية للاستفتاء سترجح فيها كفة نعم بنحو 65% خاصة وان المادة 202 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، .
ومن ناحيته يري علاء سماحة، الرئيس السابق لبنك بلوم مصر، أن خروج العقدة من منصبه سيحدث بمجرد إقرار الدستور، حيث تنص المادة 202 من الدستور أن رؤساء الهيئات المستقلة يعينون لمدة أربعة سنوات ويجدد لهم لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن العقدة قضى المدتين ولن يستطيع استكمال المدة الثالثة وفقاً للدستور الجديد حال إقراره.
كما أوضح أن تغيير القيادات باستمرار شئ صحى ويصب فى مصلحة المؤسسة، مؤكدا أنه يجب أن يتم بشفافية وعدم تخبط، لافتا إلى أن هناك العديد من الكفاءات التى تستطيع تولى المنصب خلفاً للعقدة وتديره بنفس الكفاءة.
وحول علاقة الاستقالة بانخفاض الاحتياطى الأجنبى وزيادة الدين الحكومى الخارجى والداخلى، رد سماحة "قد تكون الاستقالة لها علاقة بسوء الأوضاع الاقتصادية حيث تقدم بها العقدة من قبل عدة مرات رغم أنه كان سيترك منصبه بمجرد إقرار الدستور".
ومن ناحيتها ترى بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن رحيل العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي سيكون لها تأثير إيجابي للغاية، مؤكدة أنها ليست استقالة كما يروج البعض، وأنها جاءت طبيعية لأن الدستور الجديد يحظر التجديد لمحافظ البنك المركزي لأكثر من فترة واحدة، مشددةً على أن رحيل العقدة سيحدث انتعاشة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري.
وأضافت أن الدستور الجديد ينص على أن رئيس الجمهورية وفقا للمادة 202 على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء، لافتة أنه طبقا لتلك المادة فقد أصبح رحيل العقدة شىء بديهى لا جدال فيه.