«الأناضول»: الرئاسة تكلف لجنة ببحث موقف «العقدة» بعد إقرار الدستور

قالت وكالة «الأناضول» للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية قريبة من دوائر صنع القرار السياسي، إن مؤسسة الرئاسة كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.
وأضافت المصادر ل«الأناضول» أن اللجنة ستبحث ما إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة وأنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.
وأكد المصدر أن الوضع يزداد تعقيداً بالنسبة لموقف العقدة خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعى أطراف رسمية الابقاء عليه لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وإنجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.
وكانت وكالة الاناضول للأنباء قد نقلت أمس الاثنين عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن محاولات اقصاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري عن استقالته من منصبه رسميا لا تزال مستمرة، وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الامل بعد فى إثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة ، خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.
وواصلت المصادر قولها «ما فعله العقدة نوع من البروتوكول عندما يتم إعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى المصرى استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء».
وكان «العقدة» قد نفى، الأحد، استقالته من منصبه عقب مشاركته فى اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانونى عقب اقرار الدستور.
وأضافت أن العقدة ، الى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام ، فإنه يواجه مأزقاً قانونية يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذى اقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.
وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين.
ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية الأثنين أو الثلاثاء، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.