الإدارية العليا تؤجل طعون وزير الداخلية ضد أحكام عودة الضابط الملتحين

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ثلاث طعون أقامهم وزير الداخلية أمامها طالب فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء أحكام أصدرتها بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ألزمت فيهم وزير الداخلية بعودة ضباط الشرطة المتحلين إلى عملهم وإلغاء قرار الوزير بوقفهم عن العمل إلى يوم 16 يناير القادم لإعداد تقرير قانوني من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في طعون الوزير.
وقال الحمد رامي الحوشي محامي الضباط الملتحين أمام المحكمة الإدارية العليا بأن استناد الوزير في طعنه على وجود كتاب دوري رقم 3 لسنة 2012 يمنع اطلاق الضباط لحاهم هذا الكتاب غير قانون وتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، كما أن طعن الوزير لا يمنع عودة الضباط الملتحين على عملهم خاصة بعد إصدار أحكام قضائية بعودتهم إلى العمل كما أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ بمجرد إصدارها لا تعرف لماذا لم ينفذها الوزير.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت العديد من الأحكام القضائية بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان ومنها الدعوى التي أقامها الرائد محمد صلاح، رائد في سجن حراسة الحضرة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا في الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
وكذلك الدعوى التي أقامها المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور ضد إحالته الى الاحتياط حيث أصدرت المحكمة حكمها أيضا بعودته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.