تأجيل طعون الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم ل16 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزير الداخلية، والتي طالب فيها باصدار أحكام قضائية بالغاء أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي الزمت فيهم وزير الداخلية بعود ضباط الشرطة المتحلين إلى عملهم والغاء قرار الوزير بوقفهم عن العمل إلى جلسة 16 يناير القادم لإعداد تقرير قانوني من هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا فى الطعون.
وأكد أحمد رامي الحوشي محامى الضابط الملتحين أمام الادارية العليا بأن استناد الوزير في طعنه على وجود كتاب دورى رقم 3 لسنة 2012 يمنع إطلاق الضباط لحاهم، فإن هذا الكتاب غير قانوني وتم الطعن علية أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، كما أن طعن الوزير لا يمنع عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، خاصة بعد اصدار أحكام قضائية بعودتهم الى العمل كما أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ بمجرد صدورها.
يذكر أن محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية أصدرت العديد من الأحكام القضائية بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان، ومنها الدعوى التي أقامها الرائد محمد صلاح – رائد في سجن حراسة الحضرة – ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.