اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، أن مشروع الدستور الجديد ليس مرنا كما يروج له تيار الإسلام السياسي وأنه "جامد" وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم: إن المواد الخاصة بتعديل الدستور تشترط طلب ذلك من 20% من الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وطرحه في استفتاء شعبي، وهذا ما يجعله "جامدا" . وأوضح أن المرونة تأتي من مرونة إجراءات تعديل الدستور كإجراءات تعديل القوانين العادية وليس بإجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين.