اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ان مشروع الدستور الجديد ليس مرنا كما يروج له تيار الإسلام السياسى وأنه جامد. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن المواد الخاصة بتعديل الدستور تشترط طلب ذلك من 20% من الأعضاء وموافقة ثلثى أعضاء مجلسى النواب والشورى وطرحه فى إستفتاء شعبى ، وهذا ما يجعله جامدا . وأوضح أن المرونة تأتى من مرونة إجراءات تعديل الدستور كإجراءات تعديل القوانين العادية وليس بإجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين.