اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ان مشروع الدستور الجديد ليس مرنا كما يروج له تيار الإسلام السياسى وانه جامد وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن المواد الخاصة بتعديل الدستور تشترط طلب ذلك من 20\% من الأعضاء وموافقة ثلثى أعضاء مجلسى النوابوالشورى وطرحه فى إستفتاء شعبى ، وهذا ما يجعله جامدا . وأوضح أن المرونة تأتى من مرونة إجراءات تعديل الدستور كإجراءات تعديل القوانين العادية وليس بإجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين.