اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، أن "مشروع الدستور الجديد ليس مرنا كما يروج له تيار الإسلام السياسي وإنما جامدًا". وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في بيان له اليوم الجمعة، إن "المواد الخاصة بتعديل الدستور تشترط طلب ذلك من 20% من الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى، وطرحه في استفتاء شعبي، وهذا ما يجعله جامدا".
وأوضح، أن "المرونة تأتي من مرونة إجراءات تعديل الدستور، كإجراءات تعديل القوانين العادية، وليس بإجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين".