أحزاب: الاعلان الدستوري الجديد سيرفع سقف المطالب برحيل مرسى

رفض حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى الاعلان الدستوري الجديد واجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده عليه مؤكدا ان ذلك هو تمكين لدولة المرشد .
و قال علي أمين القيادي بالحزب ان اجراء الاستفتاء في موعده التفاف واضح علي مطالب الأمة وأن التاريخ سيحاكم كل من ذهب الي الاجتماع الذى دعى اليه الرئيس وخاصة من كان يدعي أنه من القوي الوطنية والذي كان يقف داخل القصر الرئاسي خلال اعلان الاتفاق الذي يهدر حقوق الأمة المصرية.
وأكد امين ان حزب الوفد سيواصل النزول الي الشارع للتصدي لهذا الاستفتاء المزعوم وعدم السماح به مضيفا أن الموافقة علي ذلك هو تمكين لدولة المرشد في مصر مشيرا الي ان من يتأمل في الاعلان الدستوري الجديد سوف يتأكد أنه كان يوجد اتفاق مسبق.
ومن جانبه قال مجدى حمدان القيادي بحزب الجبهة والناشط السياسي أن الاعلان الدستوري الجديد والذي خرج من الرئيس مرسي أنما هو التفاف علي الاعلان القديم بل علي العكس هو اعطي صلاحية التحصين لأي اعلان دستوري يصدره الرئيس فاصبح بإمكانه اصدار اعلانات دستورية في اي وقت هذا من جانب وأشار أن حزب الجبهة سوف يقوم بمناقشة هذا الاعلان بالتعاون مع باقي القوى السياسية وخاصة جبهة الانقاذ الوطني .
واضاف حمدان ان عدم أرجاء الاستفتاء علي الدستور المعيب سوف تزيد من احتقان القوى الوطنية المختلفة علي الدستور وما أثير من ان هناك وثيقة يتم بمقتضاها تغيير المواد بعد عرضها علي مجلس الشعب هو مقترح هزلى لأنه يستهزأ بعقول الناس حيث أننا ندرك مسبقا بأن مجلس الشعب القادم .
واشار حمدان الى ان هناك قانون وضع ويطلق علية قانون حماية مقدرات الثورة وتم تمريرة في غفلة من الزمان وبعيدا عن الشعب ولا نعلم الصيغة التي وضع بها وماهي حدود هذا القانون متسائلا ما هو الوضع اذا كانت هناك مليونيه في وقت الاستفتاء وماهي الضمانة لعدم اراقة دماء جديدة.
ومن جانبه قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع ان قرارات الرئيس الجديدة حول اسقاط الاعلان الدستوري السابق ما هي الا مناورة غير ذكية حيث اعتبر الشعب المصري والاحزاب والقوى السياسية مجموعة من الاطفال السذج .
واضاف للصباح ان الواقع العملي يؤكد ان الرئيس لم يلغى الاعلان الدستوري الصادر فى نوفمبر الماضي لان الرئيس اكد فى كلامه ان يبقى على ما ترتب على اعلان نوفمبر من اثر وهو نوع من التهدئة للقضاة بالإضافة الى حصن جميع الاعلانات الدستورية من الطعن امام القضاء مشيرا ان جميع قرارات الرئيس باطلة موضحا ان القضية المثارة حول الدستور الذى اصدرته جمعية دستورية باطلة والرئيس مصر على الاستفتاء عليه .