الوفد والتجمع والجبهة يرفضون الإعلان الدستوري الجديد

رفض حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى الإعلان الدستوري الجديد، وإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده عليه، مؤكدا ان ذلك هو تمكين لدولة المرشد.

وقال علي أمين القيادي بالحزب: إن اجراء الاستفتاء في موعده التفاف واضح علي مطالب الأمة وأن التاريخ سيحاكم كل من ذهب الي الاجتماع الذى دعى اليه الرئيس وخاصة من كان يدعي أنه من القوي الوطنية والذي كان يقف داخل القصر الرئاسي خلال اعلان الاتفاق الذي يهدر حقوق الأمة المصرية.
وأكد أمين ان حزب الوفد سيواصل النزول الي الشارع للتصدي لهذا الاستفتاء المزعوم وعدم السماح به مضيفا أن الموافقة علي ذلك هو تمكين لدولة المرشد في مصر مشيرا الي ان من يتأمل في الاعلان الدستوري الجديد سوف يتأكد أنه كان يوجد اتفاق مسبق.

ومن جانبه قال قال الدكتور اسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الاعلان الدستوري الجديد والذي خرج من الرئيس مرسي أنما هو التفاف علي الاعلان القديم بل علي العكس هو اعطي صلاحية التحصين لاي اعلان دستوري يصدرة الرئيس فاصبح بامكانة اصدار اعلانات دستورية في اي وقت هذا من جانب وأشار أن حزب الجبهة سوف يقوم بمناقشة هذا الاعلان بالتعاون مع باقي القوى السياسية وخاصة جبهة الانقاذ الوطنى.

وأضاف حرب ان عدم أرجاء الاستفتاء علي الدستور المعيب سوف تزيد من احتقان القوى الوطنية المختلفة علي الدستور وماأثير من ان هناك وثيقة يتم بمقتضاها تغيير المواد بعد عرضها علي مجلس الشعب هو مقترح هزلى لانة يستهزاء بعقول الناس حيث أننا ندرك مسبقا بأن مجلس الشعب القادم.

وأشار رئيس حزب الجبهة الى ان هناك قانون وضع ويطلق علية قانون حماية مقدرات الثورة وتم تمريرة في غفلة من الزمان وبعيدا عن الشعب ولا نعلم الصيغة التى وضع بها وماهى حدود هذا القانون متسائلا ماهو الوضع اذا كانت هناك مليونية في وقت الاستفتاء وماهى الضمانة لعدم اراقة دماء جديدة.
ومن جانبه قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ان قرارات الرئيس الجديدة حول اسقاط الاعلان الدستورى السابق ما هى الا مناورة غير ذكية حيث اعتبر الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية مجموعة من الاطفال السذج .

وأضاف "للصباح" ان الواقع العملى يؤكد ان الرئيس لم يلغى الاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى لان الرئيس اكد فى كلامه ان يبقى على ما ترتب على اعلان نوفمبر من اثر وهو نوع من التهدئة للقضاه بالاضافة الى حصن جميع الاعلانات الدستورية من الطعن امام القضاء مشيرا ان جميع قرارات الرئيس باطلة موضحا ان القضية المثارة حول الدستور الذى اصدرته جمعية دستورية باطلة والرئيس مصر على الاستفتاء عليه.