«جبهة الإنقاذ»: الإعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئًا من موقفنا

اتفقت جبهة الإنقاذ الوطني على رفض الإعلان الدستوري الجديد، وقالت إنه محاولة من السلطة لكسب الوقت حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد، وإن موقف الجبهة واضح وهو إلغاء الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار، وإلغاء موعد الاستفتاء على الدستور الجديد لحين حدوث توافق مجتمعي حوله.
قال حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، «نرفض الإعلان الدستوري الأخير، ونرفض إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري»، مشيرًا إلى أن الاستفتاء سيتم على دستور باطل صادر عن جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء.
وأضاف «عبد الغني»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الإعلان هو محاولة من السلطة لكسب الوقت حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ، إن «الإعلان الدستوري الأخير لم يغير شيئًا، والرئيس أخذ ما يحتاجه من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي وأضافه في الإعلان الجديد من تحصين لقراراته خوفًا من إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارًا بإبطال الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور الجديد»، مشيرًا إلى أن موقف الجبهة واضح وهو «إلغاء الإعلان الدستوري، لأنه ليس من حق الرئيس إصداره، ووقف عملية الاستفتاء على الدستور الجديد».
وأكد «أبو الغار»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الجبهة ستعقد اجتماعًا وسيتم خلاله الاختيار بين أمرين: الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، أو الذهاب إلى لجان الاستفتاء والتصويت ب«لا».
وقال عاطف المغاوري، القيادي بحزب التجمع، إن الإعلان الدستوري الجديد «التفاف حول مطالب القوى الوطنية، ولم يغير من موقف الجبهة الواضح وهو سحب الإعلان وما يترتب عليه من آثار وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد لحين حدوث توافق مجتمعي حوله».