تطبيق نظام الكوبون 15 ديسمبر الجاري و8 جنيهات سعر الاسطوانة

أكدت جمعية مستثمري مصانع الغاز السائل، عن استجابة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، للمذكرة التي تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون، لتوزيع اسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين، مشيرة الى أن القرار الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 5 ديسمبر الحالي تحت رقم 1256 ، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ينص على بدء العمل بنظام الكوبون ابتداء من 15 ديسمبر الحالي .
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، أن هذا القرار طال انتظاره أكثر من ثلاث أعوام، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة، وتم دراسته دراسة مستوفاه، وأثبتت التجارب أنه يصب في مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول، حيث سيحصل على أسطوانة الغاز بطريقه آدمية، وبسعرها الرسمي بدلا من التزاحم أمام المستودعات، وشرائها بأسعار مرتفعة، مشيرا الى أن الحكومة حددت سعر الكوبون ب 8 جنيهات داخل بطاقات التموين مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره، مثلها مثل السلع التموينية الأخرى ( السكر- الزيت – الأرز) وغيرها من السلع التي يتم توزيعها مع بطاقات التموين .
وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال الاجتماع الطارئ للجمعية ال 8 جنيهات هي القيمة الإجمالية لسعر الاسطوانة دون أي إضافات من قبل المستودعات حيث أن هذه القيمة تشمل نسب العمولة والربح وقيمة النقل، بواقع 160قرش للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقي للحكومة مشيرا الى أن حجم تكلفة الاسطوانة على الحكومة تبلغ 55 جنيها، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي ب 30 جنيه مدعومة ب 50 % من الدولة تقريبا، وهو السعر الذى حددته الحكومة، مما سيحدث توازن بين محدودي الدخل، ويكفيه المحدد من الكوبونات التي تم تخصيصها من قبل وزارة التموين، وبين من يزد استهلاكه عن ذلك، وعليه شرائها بسعر 30 جنيها.
وأشار سعد الدين إلى أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة، وسيوفر للدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالي الدعم الذي يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليار يتم توجيهها الى مسارات أخرى، مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات مماثله تجاه السلع المدعومة بشكل عام والمواد البترولية والخبز والكهرباء بشكل خاص، والتي يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق، مشيرا الى أن منظومة الدعم في مصر في حاجه الى إعادة النظر، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء، مما أفقدها عدالة التوزيع، وأن يتم دعم المواطن دعما عينيا أو نقديا، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسي في إرباك سوق العديد من السلع.